كشفت تحقيقات مفعلة بناءا على شكاية تقدم بها الأمين العام العالي للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، عن تورط محمد زيان، الأمين العام السابق لذات الحزب، في اختلاس مبلغ مهم من مالية الحزب، وسيتم رفع تقرير رسمي بذلك إلى النيابة العامة.
وكشفت مصادر مقربة من شارية، أن المبلغ الذي اختلسه تجاوز مليار سنتيم، مصدرها الأساسي الدعم المادي الذي قدمته الدولة، من المال العام، للحزب برسم انتخابات 2015.
ومن المرجح أن يتم تقديم التقرير الى الوكيل العام للملك بإستئنافية الرباط، تهم اساسا التلاعب والاختلاسات المسجلة في مالية الحزب، ويتعلق الامر اساسا بكل من محمد زيان بصفته الامين العام السابق، و رشيد بورة بصفته أمين مال الحزب آنذاك..
هذا، وكشف التحقيق، على أن المحامي الموقوف، محمد زيان، استغل منصبه وأبرم صفقات صورية مع ثلاث شركات تجارية؛ متخصصة في الطباعة، والتواصل، والثالثة متخصصة في الذكاء والتحليل الإستراتيجي.
واتضح أن واحدة من تلك الشركات واسمها ”CMAIS SARL“، مسجلة في اسم المشتبه به الرئيسي ونجليه، وتمكنوا بتلك الصفقات الوهمية من الاستيلاء على عائدات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 1.001.400 درهما.
ويشكل محمد زيان، الذي كان نقيبا سابقا للمحامين، موضوع العديد من الشكاوى التي قدمت ضده من أطراف متعددة، كاتهام وزارة الداخلية المغربية له بـ ”التشهير بالمؤسسات الأمنية والمساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن و التبليغ عن جرائم وهمية“، وكان الحكم فيها بالسجن لثلاث سنوات بحق المتهم. بالإضافة إلى اتهامه بـ ”التحرش والابتزاز والمساومة على الجنس، من طرف إحدى موكلاته، وهي سيدة مغربية مقيمة في بلد عربي.
وتتهمه النيابة العامة بتهمة ”المشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم ومساعدته على الهروب“، وذلك بعد تسريب فيديو فاضح له رفقة شرطية معزولة، وموضوع بحث قضائي بتهمة التزوير.. وغيرها من التهم التي اقترفها زيان، مستغلا موقعه احيانا وقربه من مسؤولين في زمن ولى احيانا أخرى..
عبّر ـ الرباط
اترك هنا تعليقك على الموضوع