صادقت الحكومة في مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
وكشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أنه سيتم إحداث لجنة على صعيد كل عمالة وكل إقليم، والتي سيكون من مهامها تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا داخل الملاعب وخارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد هذه المباريات.
ومن بين مهام هذه اللجان أيضا؛ وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع والتي تصدرها المحكمة. إضافة إلى مسك المعطيات التي تتضمن لائحة بهوية وصور المعنيين بالأمر. وكذا تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده وإبداء وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب الرياضية.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن هذه اللجان التي سوف يتم إحداثها بمختلف العمالات تأتي في إطار تطبيق مقتضيات مجموعة القانون الجنائي الوطني.
ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ رئاسة الحكومة، في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.
كما يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع