عبر ـ متابعة
عبر أطر المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، عن رفضهم لمباريات إعادة الانتشار مؤكدين أن هذه العملية محبوكة، ولا تستجيب لمعايير النزاهة والشفافية والعدالة الإدارية ولم تتم وفق معايير ديمقراطية عادلة ومنصفة للجميع، داعين وزير الصحة خالد ايت الطالب إلى فتح تحقيق شامل بالمركز المذكور.
وحسب بلاغ صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، فإن عملية إعادة الانتشار شملت البعض من رؤساء المصالح الإدارية بالمستشفيات دون البعض الآخر مع استثناء مصالح مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والمصالح الاستشفائية ومدراء المستشفيات.
ووصف المصدر أن العملية اتسمت بالانتقائية، “في إعادة الانتشار لبعض المسؤولين بطريقة مذلة مهينة ومنحطة، منهم من تم تنقيله وإعادة تنقيله في حين آخرون يتمتعون بحصانة تمكنهم وتوفر لهم الحماية الكاملة وتحول دون زحزحتهم من المقاعد والمناصب التي يشغرونها لعدة لسنوات تتراوح مدتها ما بين عشرة وخمسة وعشرون سنة”.
واعتبر المصدر أن هذا التوزيع متعمد و “أن الإدارة على وعي تام بتمريرها لعملية إعادة الانتشار بطريقة عشوائية دون أخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة للمواطن المريض ودون أن تعير أي اهتمام للعاملين”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع