أسئلة تحاصر أخنوش حول غلاء الأسعار والسياسة الفلاحية التي تقوم على تصدير الماء

طالب النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بضرورة مراجعة السياسة الفلاحية في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية.

وقال حموني، في سؤال كتابي موجه، لرئيس الحكومة، يتوفر موقع ” عبّــر.كوم”، على نسخة منه، إنه وفي سياق وطني يتسم باستمرار الجفاف الذي صار بنيويا بالبلاد؛ أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية للنموذج الاقتصادي الفلاحي الذي تعتمد سياسته، إلى حد الآن، على الزراعات التصديرية المستنزفة للموارد المائية، في تجاهل لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية، وفي اعتماد على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محققة.

وأوضح النائب البرلماني، أن الحكومة لم تستطع، من خلال هذه المقاربة، تحقيق السيادة الغذائية التي أكد عليها الملك محمد السادس في عدة مناسبات، كما لم تستطع الحكومة، على الأقل، تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية.

وتطرق حموني، إلى ما نقلته وسائل الإعلام عن تقرير حديث للبنك الدولي أكد ما نبّه الحكومة إليه غير ما مرة طوال سنتين، حيث ” يبدو من خلال المعطيات المتوفرة أن أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 بالمائة)، إلى درجة تصنيف بلادنا في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي”.

كما تشير ذات المعطيات، يضيف حموني، إلى أن المغرب، في ظل السياسة الفلاحية/التجارية الحالية، احتاج في سنة 2023 إلى فاتورة مرتفعة جدا تقدر بنحو 90 مليار درهما لتأمين حاجياته الغذائية. فيما بلغت كلفة واردات القمح حوالي 20 مليار درهم، بينما كلفت فاتورة استيراد الحيوانات واللحوم الحمراء 3 ملايير درهم، وفاتورة السكر حوالي 11 مليار درهما.

وأشار النائب البرلماني إلى أن المغرب يبيع حوالي 8 مليارات دولار من الخضر والفواكه والحوامض المشبعة بالماء والتي تستنزف أكثر من 80 في المائة من موارده المائية، فيما تُستورد بالمقابل 9 مليار دولار من حاجيات البلاد الغذائية، وأساسا منها الحبوب التي قرر مخطط المغرب الأخضر تقليص مساحة زرعه من 06 مليون هكتار إلى 1.5 مليون هكتارا لاستبدالها بزراعات تصديرية مثل الأفوكا والبطيخ الأحمر وغيرهما.

وبناء عليه، ساءل حموني، أخنوش، حول القرارات الاقتصادية والمالية والجبائية التي سوف يتخذها من أجل خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة. كما ساءله حول القرارات الواجب اتخاذها من أجل تحقيق توازن المبادرات التجارية المرتبطة بالمنتوجات الفلاحية بهدف تحقيق السيادة الغذائية الوطنية.

كما استفسر النائب البرلماني، رئيس الحكومة، حول مدى تفكيره في مراجعة السياسة الفلاحية التي تقوم على التصدير الضمني للموارد المائية النادرة دون تحقيق الأمن الغذائي الوطني.