طالب النائب البرلماني، حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته في سبيل استئناف جميع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد ولا شرط.
وجاء ذلك، في سؤال كتابي للنائب البرلماني وجهه إلى بنموسى والذي يتوفر موقع ” عبّــر.كوم”، على نسخة منه، حيث أكد أن مختلف الفعاليات التربوية والمدنية والسياسية تتمنى سماح الوزارة لموظفيها الموقوفين باستئناف عملهم، كما تلقى المعنيون بكل ارتياح هذا القرار واعتبروه مؤشرا على الإرادة القوية لتجاوز الوضع التربوي الذي عرفته المؤسسات التعليمية مؤخرا.
وأضاف أومريبط، أن هذه العملية شابتها مجموعة من التصرفات التي حالت دون تحقيق أهداف العملية برمتها، والتي تصبو إلى إرجاع منسوب الثقة بين الإدارة وموظفيها، خصوصا وأن الوزير صرح أن هذه الفئة جزء لا يتجزأ من أبناء المنظومة التربوية، وهو ما يجب رؤيته على أرض الواقع.
وشدد البرلماني، على ضرورة ” التعامل مع كل ملفات الموقوفين والموقوفات بالمثل، وعدم تفييىئها، والحرص على إغلاق الملف برمته في القريب العاجل، حتى يعود هؤلاء الأستاذات والأساتذة إلى تلامذتهم، ويباشروا مهامهم بنفس الروح الايجابية المفعمة بالوطنية الحقة، خصوصا وأن ما يتداول بشأن إحالة بعضهم على المجلس التأديبي سيؤخر ذلك، إذا ما علمنا أن المسألة تتطلب صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وباقي القرارات، بما فيها قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”.
وساءل أومريبط، الوزير الوصي عن القطاع، عن أسباب التمييز بين الملفات، بإحالة البعض منها فقط على المجالس التأديبية، علما أن قرارات التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل. داعيا لطي الملف والرفع من منسوب الثقة، لا سيما أن العنصر البشري مكون رئيسي ضمن مكونات خارطة الطريق التي تبنيتم تنزيلها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع