يعيش قطاع التعليم بالمغرب حالة من الغليان منذ ما يقارب الشهرين، وذلك بعد أن أخرجت وزارة التربية الوطنية النظام الأساسي للوجود، والذي لقي رفضا واسعا من طرف الأساتذة لكونه لم يكن في مستوى تطلعاتهم.
وفي الوقت الذي أعلن فيه رجال ونساء التعليم تشبثهم بمطلب سحب النظام الأساسي وفتح حوار مع مختلف الفاعلين، كشرط لوضع حد لهذا الاحتقان؛ لا تزال الحكومة والوزارة الوصية عن القطاع لم تُعلنا عن خطوة جدية لإنهاء الأزمة.
وتنتظر الحكومة، أن تقوم النقابات التعليمية بأول خطوة والإعلان عن رغبتها في فتح الحوار من أجل تجويد النظام الأساسي كما دعت إليه حكومة أخنوش، التي لم تُبد رغبتها في سحب هذا النظام الذي يُعتبر شرطا بالنسبة للأساتذة المحتجين للعودة للأقسام مع تقديم ضمانات على ذلك.
ووجهت اتهامات للحكومة والوزارة بإصرارهما على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لانتظارات رجال ونساء التعليم، الشيء الذي رفع الأصوات المطالبة بضرورة خروج الحكومة وتقديمها عرضا ملموسا من شأنه وضع حد لهذا التوتر.
ويواصل الأساتذة احتجاجاتهم للأسبوع السادس، حيث يخوضون إضرابات وطنية ووقفات أمام مختلف المديريات الإقليمية، وذلك للمطالبة بسحب النظام الأساسي الذي صدر بالجريدة الرسمية، وإلغائه بمرسوم جديد، وبعدها صياغة مضمينه من جديد بإشراك جميع الفاعلين.
وطالبت جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية، الحكومة بتحمل مسؤولية الاحتقان الذي تشهده المدرسة العمومية والذي نتج عنه هدر للزمن المدرسي. داعين إليها بإيجاد حل عاجل من أجل عودة التلاميذ إلى أقسامهم ولضمان تكافؤ الفرص، أسوة بتلاميذ التعليم الخصوصي.
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بدورها دخلت على خط هذه الاحتجاجات، وأعلنت عزمها وضع دعوى قضائية أمام محكمة النقض، الاثنين المقبل، ضد وزير التعليم والرياضة بسبب حرمان الآلاف من التلاميذ من الحق في التعليم.
وحمّلت الرابطة الحقوقية، في بلاغ لها يتوفر موقع ” عبّـر.كوم”، على نسخة منه، الحكومة المسؤولية الكاملة في حرمان الآلاف من التلاميذ من حقهم في التعليم، والتمييز الممارس في حق تلاميذ القطاع العام مقارنة بتلاميذ القطاع الخاص رغم التوصيات الموجهة للحكومة المغربية عدة مرات من طرف هيئات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكدت الرابطة، أن هذا الاحتقان ناتج عن إصرار الحكومة على إخراج قانون أساسي لا يستجيب لرجالات ونساء التعليم، ولم يتم التوافق بشأنه أو فتح نقاش واسع حوله، وأدى التلاميذ من الفئات الفقيرة والهشة الثمن بحرمانهم من حقهم في التمدرس (على علاته ).
وأدانت الرابطة، كل المحاولات والمخططات الرامية لضرب مجانية التعليم المغربي العمومي وتحويل المدرسة العمومية المغربية لمقاولة تمتص دماء الآباء والأمهات.
وأعلنت الهيئة الحقوقية، تضامنها مع رجال ونساء التعليم بالمغرب بمختلف هيئاتهم ودعم نضالاتهم المشروعة والسلمية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع