في وقت سابق، كشفت وسائل اعلامية اسبانية (ابي سي ) أن التأثير الاقتصادي الناتج عن تنظيم بطولة كأس العالم 2030 أكبر من اللازم.
وتقدر إسبانيا أن استضافة كأس العالم 2030 ستدر إيرادات تزيد على 10 مليارات أورو.
جاء ذلك في المرسوم الملكي الصادر في دجنبر 2022، والذي ينظم منح إعانة للاتحاد الإسباني لكرة القدم لتطوير ترشيحه لكأس العالم.
فوفقا لدراسات أعدتها المؤسسات الأكاديمية الجامعية، تقدر الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بـ 5.120 مليون أورو، والدخل السياحي بـ 5.5 مليار (موزعة بين نقاط مختلفة من الجغرافيا الإسبانية) و82.513 وظيفة بدوام كامل.
وفيما يتعلق بالنفقات، من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى ما يقرب من 1.5 مليار أورو، منها 750 مليار أورو للبنية التحتية الرياضية و683.2 للمنظمة.
مقابل كل يورو يتم إنفاقه على الاستثمار والتنظيم لتطوير كأس العالم 2030، سيتم توليد 4.28 أورو من الناتج المحلي الإجمالي و1.32 أورو من عائدات الضرائب.
وبدون معرفة الأرقام الدقيقة، ليس هناك شك في أن استضافة كأس العالم أمر مهم.
ويصدق هذا بشكل أكبر في حالة إسبانيا، الدولة التي تتمتع ببنية تحتية مهمة لكرة القدم وأثبتت قدرتها على تنظيم الأحداث الرياضية.
بالتالي فإن تنظيم الحدث يعد عنصرًا، بالإضافة إلى تعزيز صورة إسبانيا على المستوى الدولي، يربط المواطنين من مختلف أنحاء الأراضي الإسبانية، وكل هذا من خلال القيم الرياضية مثل “العدالة والتفاني والالتزام و العمل الجماعي”، تؤكده الحكومة بموجب المرسوم الملكي.
ومن خلال هذا التقرير ، ندرك جميعا أن المغرب سيجني بالفعل أرباحا مهمة من هذا الحدث الذي سيرفع بلا شك نمو الاقتصاد في جوانبه الاستثمارية والسياحية والفندقية والتراثية والاقتصادية والبنيات التحية والطرقية وغيرها من مواقع سوق الشغل .
وأكيد أن خبراء المغرب الاقتصاديين سيرفعون درجة التحليل العميق حول التقديرات الرسمية المفترض أن يربحها المغرب من هذا الحدث الكوني.
ما الفوائد التي ستجنيها الدول الثلاث من وراء تنظيم كأس العالم؟
من جانبه، يُجمع الخبراء والمختصون في مجال الرياضة على أن احتضان الدول للفعاليات الرياضية الكبرى مثل كأس العالم، يعود بفوائد جمّة على الدولة المستضيفة على جميع الأصعدة: الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، خاصة وأن الرياضة قد تحوّلت من مجرد هواية إلى صناعة يُستثمر فيها، وتحقّق أرباحًا طائلة.
وحقّق الاستثمار في مجال الرياضة قفزة كبيرة مع بداية القرن 21، وأصبحت المناسبات الرياضية الكبرى أحد أركان صناعة الرياضة.
ووفق الاستشاري في الإدارة الاستراتيجية مراد علي؛ فقد باتت الأحداث الرياضية الكبرى تكلّف مبالغ ضخمة، ففي دورة كأس العالم لكرة القدم التي أُقيمت في نهاية التسعينيات، بلغت التكاليف حوالي 500 مليون دولار، وفي الدورة التي احتضنتها البرازيل تعدّى المبلغ 15 مليار دولار، وفي تلك التي أُقيمت في روسيا تجاوز المبلغ 11 ونصف مليار دولار. وفي كأس العالم المنتظرة خلال أيام في قطر هناك حديث عن أرقام قد تصل إلى 220 مليار دولار.
وينعكس حجم الاستثمار الكبير في المجال الرياضي على الدولة المستضيفة للحدث الرياضي، من حيث تطوير البنية التحتية؛ فهي لا تبني الملاعب فقط، وإنما تبني شبكات طرق وشبكات مواصلات، وتطوّر في شبكة الاتصالات والإنترنت وغيرها، وأشار الاستشاري في الإدارة الاستراتيجية في حديثه مع برنامج “موازين” إلى أن الدول التي تحتضن الفعاليات الرياضية الكبرى تتباين من حيث التطوّر، فألمانيا -مثلًا- لمّا استضافت دورة كأس العالم عام 2006 لم تكن بحاجة لاستثمارات ضخمة لبناء البنية التحتية، في حين أن جنوب أفريقيا والمكسيك كانتا بحاجة إلى استثمارات كبيرة لتطوير بنيتهما التحتية.
كما أن تنظيم كأس العالم أو غيره من البطولات الرياضية، يعود بفوائد اقتصادية على الدولة المستضيفة، مثل: توفير فرص عمل، وجذب السياحة، والترويج للعلامات التجارية المحلية، بالإضافة إلى فوائد أخرى، كما يقول الاستشاري.
تعرف على مكاسب قطر الإقتصادية من إستضافة مونديال 2022
عبّر + وكالات
اترك هنا تعليقك على الموضوع