زربي مراد ـ عبّر
عمق حزب التجمع الوطني للأحرار عزلة حليفه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما أدار ظهره عليه وتخلى عنه في فضيحة مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، المعروف اختصارا بقانون تكميم الأفواه.
والأكثر من ذلك، لم تكتف الحمامة بترك الوردة وحيدة في وسط عاصفة من الاتهامات النارية والانتقادات اللاذعة، مع أنها المتهمة بتوريط الوزير الاتحادي في العدل، محمد بنعبد القادر، في صياغة مواد مشروع القانون المثير للجدل، بل وصل الأمر إلى حدود تلقينها حزب لشكر درسا في الحقوق والحريات.
حزب أخنوش وفي بلاغ صادر عن مكتبه السياسي المنعقد أمس الخميس، أكد أنه “لن يقبل في أي لحظة، وتحت أي تأثير، وفي أي سياق كيفما كان، التراجع عن المكاسب الدستورية التي حققتها المملكة فيما يتعلق بالحقوق والحريات ومجالات ممارستها وما سيتبعها من واجبات”.
وحذر ذات الحزب من أن ”أي سلوك قد يضرب مصداقية مؤسسة الحكومة وشخص رئيسها. كما يعتبر أن التملص من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخرين لن يزيد إلا في توسيع الشك لدى الرأي العام، وينسف مناخ التعبئة الإيجابي الذي تعيش على إيقاعه بلادنا”.
هذا وطالب حزب الحمامة، رئيس الحكومة بالإفراج عن النص المعتمد حتى يتسنى للأحرار ابداء موقفه الرسمي كهيئة سياسية تحترم الضوابط الحاكمة للمسار التشريعي في بلد ديمقراطي كالمغرب.
اترك هنا تعليقك على الموضوع