أعادت صفقة مشروع إنشاء محطة لتحلية ماء البحر بمدينة الدار البيضاء والتي انتهت لصالح إحدى شركات عزيز أخنوش، -أعادت- للواجهة الجدل القائم حول دخول شركة رئيس الحكومة، بعدد من الصفقات في مجالات مختلفة، الأمر الذي يضعه في موقع تضارب المصالح، لجمعه بين ممارسة السلطة والاستثمار في قطاعات مهمة معيشية تمس بالدرجة الأولى المواطن المغربي.
وتسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول شفافية الصفقة التي فازت بها شركة أخنوش، مع رفع مطالب باستقالة الأخير من الحكومة أو بيع شركاته، وعدم الجمع بين الإثنين لما في ذلك من تناقض، وتضارب في المصالح.
وارتفعت الأصوات المطالبة باستقالة أخنوش بعد صفقة محطة تحلية ماء البحر والتي تناهز قيمتها 15مليار درهم (1.5 مليار دولار)، باعتبار أن رئيس الحكومة يرأس المجلس الإداري للمؤسسة العمومية المغربية التي أطلق الصفقة من جهة ومن الجهة الثانية فوز شركته بالصفقة.
يذكر أن صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء انتهت لصالح شركة “أكسيونا” الإسبانية، وشركتي “أفريقيا غاز”، و”غرين أوف أفريكا”، التابعتين لهولدينغ “أكوا”، المملوكة لعائلة أخنوش والأخير مساهم رئيسي في الشركة رغم إعلانه سنة 2021 بدء مسطرة الانسحاب التام من جميع مناصب التسيير داخل الشركة المذكورة.
عبّــر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع