‪ ‪

أفورار.. مدينة التفاوت الاجتماعي والمجالي

التجنيد

مصطفى طه ـ عبّــر

 

طالب نشطاء جمعويون، الجهات المعنية الاستجابة العاجلة والفورية، للمطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة مدينة أفورار، التي عانت وتعاني لسنوات عديدة من الاقصاء والتهميش، من خلال انتشار المحسوبة، و الزبونية، و الرشوة، و الفساد، و نهب المال العام، و الاستفادة من اقتصاد الريع، و غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، هذه المنهجية السلبية الغير الصحية قانونا، تمس بمصداقية المؤسسات، و تشجع على تفاوت العدالة الاجتماعية و المجالية، و تساهم في تكريس التهميش، و الاقصاء، و الفقر، و البطالة، و الجريمة، التي تشهدها المدينة المذكورة.

 

نفس الفعاليات، حذرت من مدى خطورة استمرار مظاهر الفساد، والإفلات من العقاب، لأن السكوت على هذه الآفات، يشجع لوبيات ناهبي المال العام، والثروات الطبيعية الغابوية، على الاستمرار في ارتكاب الجرائم الاجتماعية، والاقتصادية، في حق سكان منطقة أفورار.

 

المصادر ذاتها، صرحت لموقع “عبّر.كوم”، غياب عزيمة سياسية حقيقية وواضحة، لمحاربة الفساد، ونهب المال العام، واقتصاد الريع، الذي يؤثر سلبا على التنمية المحلية.

 

الساكنة المحلية، تطالب المسؤولين المعنيين، وفي مقدمتهم، والي جهة بني ملال خنيفرة، وعامل إقليم ازيلال، بوضع منظومة ورؤية واقعية، تهدف الى الحد من المظاهر المرفوضة سالفة الذكر، وتوفير مناخ، يسمح بتخليق الحياة العامة، واسناد الصفقات العمومية، وفق ضوابط، وأسس تطبعها الشفافية، والحكامة الجيدة، عوض ابرام صفقات، من طرف المسؤولين الجماعيين، لا تحترم شروط المنافسة الشريفة الحقيقية، يحكمها هاجس الربح السريع، والمصالح الذاتية، والاغتناء الغير المشروع، على حساب المصلحة العامة.

اترك هنا تعليقك على الموضوع

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
إغلاق