أعلن التكتل الحقوقي بالمغرب، مشاركته في “مسيرة الكرامة” التي سينظمها الأساتذة تنديدا بالنظام الأساسي، اليوم الثلاثاء 07 نونبر الجاري، وذلك انطلاقا من البرلمان في اتجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأورد التكتل في بلاغ له، يتوفر موقع ” عبـر.كوم” على نسخة منه، أنه ” يتابع عن كثب الغضب المتنامي للعديد من فئات قطاع التربية والتعليم، نتيجة سوء تقدير من طرف المسؤولين عن الوزارة الوصية لمبدأ التشارك في تدبير محطة مهمة ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي، والذي يعتبر انطلاقة كل تنمية مرجوة”.
ولفت التكتل الحقوقي، إلى الإخفاقات التي رافقت عددا من الإصلاحات بقطاع التعليم ” نتيجة اعتماد المنطق نفسه؛ ألا وهو الاستفراد برؤية الإصلاح أو تنزيله من أعلى الهرم، علما أن عددا ممن تسببوا في هذه الإخفاقات مازالوا على رأس مناصبهم على مدار سنوات طوال، يأتون في كل مرة عرابين لكل إصلاح مزعوم، يثبت فشله بعد حين، بعدما يستنزف المال العمومي، دون أية محاسبة تذكر، وفي ضرب صارخ للمبدأ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واستغرب التكتل، أنه في الوقت كان ينتظر من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التحرك بالسرعة المطلوبة لتطويق رقعة الاحتجاجات عبر اقتراح حلول منطقية وواقعية من شأنها إطفاء شرارة احتجاجات لا أحد قد يتنبأ بمآلاتها؛ لجأ الوزير إلى سياسة الهروب إلى الأمام عبر نشر النظام الأساسي الجديد بالجريدة الرسمية.
وبحسب الهيئة الحقوقي، فإن الوزير اعتمد فرض سياسة الأمر الواقع، وصم الآذان عن الأصوات المنبهة لخطورة تصرفه الذي وصفه بالطائش لكونه ساهم في تأجيج الاحتقان إثر مغادرة الأستاذ محرابه وهدر ساعات من التحصيل الدراسي،التي ستنعكس تأثيراتها الوخيمة لا محالة على التلاميذ وأسرهم الذين ما فتئوا يخرجون في مظاهرات احتجاجية قد تتغير مطالبها البسيطة إلا مطالب اجتماعية وسياسية لاحقا.
وشجب التكتل الحقوقي ” تعنت الوزير وعدم تقديره لحساسية المرحلة، والتي تنذر بالتصعيد في حال عدم إعمال منطق الحكمة والتبصر والتعامل الجاد والمسؤول مع هذا الملف الحارق، والبطء غير المفهوم في تعامل الحكومة مع هذا الملف الذي يتدحرج ككرة ثلج، خاصة بعد لقاء النقابات بكل من السيد رئيس الحكومة مطلع الأسبوع الجاري، ثم بعده مع وزير قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يوم الجمعة الماضي، دون تحديد أفق زمني لحل منصف يرضي جميع المتضررين”.
وحمّل التكتل الحقوقي بالمغرب، رئيس الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وما قد ينتج عنها من انزلاقات وخيمة، خاصة في ظل تعنت مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ولجوئهم إلى أساليب استفزاز المحتجين، على غرار التهديد بالاقتطاع من أجورهم الهزيلة.
ودعا التكتل، الحكومة إلى “سحب هذا الملف بالغ الحساسية، من بين أيدي هؤلاء المسؤولين، بسبب فشلهم الذريع الذي أكدوه في التعاطي معه”. معلنا تضامنه مع الشغيلة التعليمية في نضالاتها.
وطالب رئيس الحكومة بـ” بالإسراع في نزع فتيل الاحتقان بغية محاصرة هدر مزيد من الزمن المدرسي، والذي لن يتم إلا من خلال مدخل إنصاف الأساتذة، والذين هُمْ وحدهم -دون غيرهم- من بإمكانهم إنقاذ المتعلمين وأسرهم من شبح سنة بيضاء تلوح في الأفق”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع