عبّــر ـ صحف
ستتدارس الحكومة في أول اجتماع لمجلسها خلال السنة المقبلة مشروعا يعدل القانون الخاص بصنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها. وأضافت الجريدة أن المشروع يأتي في سياق تحرك جديد للسلطات ضد استخدام الأكياس البلاستيكية، بعدما عاد تداولها إلى الأسواق المغربية على نطاق واسع، حسب “أخبار اليوم.
وأوضحت اليومية أن الحكومة تسعى إلى تشديد العقوبات، خاصة منها الغرامات المالية، بهدف ردع الأطراف التي تشكل منبع الأكياس البلاستيكية، أي المصنعين والمستوردين والمروجين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع