عبّــر ـ متابعة
ارتأى حزب الأصالة والمعاصرة عدم الحسم في مختلف النقط التي تتعلق بالقوانين الانتخابية، وذلك إلى حين إحالتها رسميا من طرف الحكومة على البرلمان، كي تتضح رؤية ومواقف الحكومة بخصوص مضمون هذه القوانين من جهة؛ واحتراما للنسق الدستوري والسياسي والقانوني في عملية الإعداد لهذه الانتخابات.
وقرر الحزب حسب بيان له الاستمرار في المزيد من المشاورات مع مناضلات ومناضلي الحزب عبر لقاءات مباشرة، سيؤطرها الأمين العام رفقة لجنة موسعة من أعضاء المكتب السياسي بالانتقال إلى الأمانات الجهوية وفتح حوارات مباشرة حول القوانين الانتخابية برمتها.
وانتقد الحزب بالمناسبة حسب نفس المصدر مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة، باعتباره مشروعا لم يخرج عن دائرة توجهات قوانين المالية السابقة، حيث الحرص على المحافظة على التوازنات المالية على حساب القرارات الجريئة وإعادة ترتيب الأولويات، وعلى حساب إبداع الحلول الناجعة لمواجهة الأزمات، بل إن الاعتماد على فرضيات وتوقعات مغلوطة لا تراعي واقع الأزمة يؤكد بالملموس أن هذه الحكومة غير مؤهلة لإدارة قضايا وشؤون المواطنات والمواطنين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع