أسعار الخضر والفواكه ترتفع من جديد ومسؤول بسوق الجملة بالبيضاء لـ”عبّــر”: هذه هي الأسباب

يعيش المواطن المغربي حالة من التذمر جراء موجة الغلاء التي أثرت بشكل كبير على قدرته الشرائية إثر الزيادات التي تشهدها بين الفينة والأخرى مادة من المواد الاستهلاكية، والتي كان آخرها الزيادة في أسعار الخضر والفواكه، وكذا اللحوم بأنواعها. ناهيك عن ارتفاع أثمنة المحروقات.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه المستهلك المغربي تدخل الحكومة لإيجاد حلول ناجعة من شأنها الحد من هذه الارتفاعات؛ تختار الأخيرة الصمت في كثير من الأحياء، وفي أحيان أخرى تُطل على المواطنين لتقدم لهم مبررات من قبيل إلقاء المسؤولية على الحروب والأزمات التي تقع بالعالم.

أحزاب المعارضة بدورها عبّرت في أكثر من مرة عن استغرابها من ما وصفته بتعنت الحكومة في رفضها التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة والتخفيف من وطأة الغلاء. محذرة من خطورة تفاقهم الأوضاع الاجتماعية جراء ذلك.

ولم تكن الخضر والفواكه في منأى عن الزيادات التي طالت العديد من المواد الاستهلاكية، إذ قفزت إلى مستويات كبيرة في عدد من أسواق المملكة، حيث وصل ثمن الجزر إلى 13 درهما، البطاطس ما بين7 و10 دراهم، وكذا أسعار الطماطم ما بين 8 و10 دراهم. بدورها عرفت أسعار الفواكه زيادة ترواحت ما بين 5 و7 دراهم في المنتوج.

وللحديث عن أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، ربط موقع “عبّـر.كوم“، الاتصال بعبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، الذي كشف عن تسجيل ارتفاع كبير على مستوى جميع السلع، وأن هناك أثمنة من شأنها أن تحطم القدرة الشرائية للمغاربة، وهو ما لا يبشر بخير في ظل وقوف المسؤولون عن القطاع موقف المتفرج على المستهلك وهو “يتعذب”.

الأسباب

وأوضح الشابي، أن الغلاء هو مشكل عالمي، غير أنه بالنسبة للمغرب هناك أسباب تختلف عن أسباب دول أخرى، من بينها أن المغرب يعيش منذ سنوات على وقع أزمة جفاف كان لها تأثير كبير على مستوى الفرشة المائية، إضافة إلى موجة الحرارة التي ضربت المملكة والتي أثرت بدورها على المنتوجات الفلاحية سواء الخضر أو الفواكه.

وما زاد الطين بلة، يؤكد الشابي في تصريحه للموقع، هو النزيف المتوحش لتصدير مجموعة من السلع نحو أوروبا وإفريقيا وروسيا ومجموعة من دول الشرق الأوسط. متابعا “نحن وجدنا أنفسنا داخل ورطة بكوننا نزايد على الأمن الغذائي بحجة جلب العملة الصعبة، وهذا ما لا يجب فعله”.

وأشار رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، إلى أن العالم اليوم يعيش أزمة مياه وطاقة، وبالتالي” يجب أن ننظر من زاوية أننا نملك الأمن الغذائي والمائي والطاقي، وأن لا نزايد على ذلك، تجنبا لانعكاس الأمر على السلم الاجتماعي”. مستنكرا أن تُباع البطاطس بـ10 دراهم والجزر بـ13 درهم للمواطن في ظل مخطط المغرب الأخضر.

وعن سبب ارتفاع سعر الجزر إلى 13 درهم وهو الذي كان ثمنه لا يتجاوز 5 دراهم، فسّر الشابي الأمر بكونه ” منتوج معروف عنه أنه من السلع التي تستهلك المياه بشكل كبير وفي ظل ضعف الفرشة المائية وتزايد الطلب عليه فبطبيعة الحال سيرتفع سعره. وما نشاهده من غلاء للجزر ما هو إلا تحصيل حاصل لمجموعة من الأسباب نرى نتائجها حاليا”.

تحرير الأسعار خلق الفوضى والعشوائية

وشدد رئيس الجمعية، على ضرورة إعادة النظر في قانون تحرير الأسعار، لأنه “منذ تنزيل هذا القانون أصبحنا نعيش في جدل متصاعد حول من يتحمل المسؤولية”. مسجلا أن قانون تحرير الأسعار كان له انعكاسات ومضاعفات على المجتمع؛ من بينها تعطيل القسم الاقتصادي وتعطيل عمل نظام الحسبة الذي كان على مستوى أسواق البلدية هو المحدد الرئيسي لهامش الربح بالنسبة للأشخاص الذي يبيعون بالتقسيط “.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه عند تحرير الأسعار لم يبقى هناك رقيب يضبط العشوائية والفوضى التي توجد حاليا خارج أسواق الجملة. ذلك أنه “حاليا أصبحنا نشاهد أن الأثمنة خارج أسوار أسواق الجملة لا تعكس الأثمنة الحقيقية التي توجد داخل هذه الأسواق، ورغم أنه توجد سلع تباع بأثمنة معقولة إلا أنه تم التطبيع مع الغلاء على جميع السلع على مستوى الخضر والفواكه، إذ أصبح الكل يبيع بالثمن الذي يريد في ظل عدم مراقبة الجودة والأسعار”.

الحلول

وعن الحلول التي من شأنها الحد من هذه الارتفاعات؛ قال الشابي، إنه يجب وقف التصدير أو عقلنته بالشكل الذي يضمن وفرة بالسوق المحلية تلبي الطلب، مع التشديد على عدم اختلال ميزان العرض والطلب لكي لا يتضرر المستهلك.

وأكد الشابي، أنه في السابق كان العرض يفوق الطلب أضعافا مضاعفة، ذلك أن السلع كانت توجه سابقا إلى أوروبا فقط وبمقاييس محددة، إلا أنه الآن دخلت إفريقيا ودول الشرق الأوسط على الخط وأصبحت تستورد بدورها السلع من المغرب.

وجدد رئيس الجمعية، التأكيد على تسيقف التصدير بما يضمن للمغاربة استهلاك الخضر والفواكه بأريحية تراعي قدرتهم الشرائية. داعيا إلى إعادة النظر في إنتاج مجموعة من السلع التي لا حاجة لها ” مثلا الدلاح يستهلك  الكثير من المياه ويستنزف الثروة المائية وفي آخر المطاف يباع بدرهم، والأفوكا بدورها تستنزف المياه وحاليا لا نقف عليها، وفي آخر المطاف نصدرها لأوروبا؛ يعني أننا نقوم بتصدير المياه بطريقة غير مباشرة”. يضيف الشابي.

وحول ما إذا كان للوسطاء دور مباشر في ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، نفى رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء الأمر، وأوضح أن الوسطاء هي الشماعة التي يريد الكل أن يُعلّق عليها فشل المسؤولين على مستوى الحكومة.

غزلان الدحماني – عبّــر