تم الحكم، أمس الأحد، على الوزير الأول الجزائري الأسبق، نور الدين بدوي، بالسجن أربع سنوات نافذة في قضية فساد.
وقضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية بنفس العقوبة في حق وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، لإبرام صفقة مشبوهة تتعلق ببناء محطة جوية بقسنطينة (شرق) عندما كان المسؤولان يشغلان منصب والي بهذه الولاية قبل ترقيتهم إلى المناصب العليا التي كانوا يشغلونها في الحكومة في عهد بوتفليقة.
ويتهم القضاء المسؤولين الجزائريين بتضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع، والذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر التحملات.
وكانت محكمة بالجزائر قد أصدرت، في يونيو الماضي، حكما بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق نور الدين بدوي وعبد المالك بوضياف.
وينضم بدوي، الذي تولى رئاسة السلطة التنفيذية بين مارس 2019 ودجنبر 2019، إلى رؤساء الحكومات السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذين يقضيان عدة أحكام بالسجن في قضايا فساد واستغلال السلطة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع