قضت استئنافية الدار البيضاء يومه الثلاثاء 23 يناير بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في حق الشرطي المتهم في قضية وفاة الشاب عثمان خلال مطاردته بحي بوركون.
وقدرت الغرامة المالية في حق الشرطي بمبلغ 1000 درهم مع تعويض لأسرة الهالك قدره 60 ألف درهم.
وهزت قضية وفاة الشاب عثمان وإصابة فتاتين كانتا برفقة الهالك بجروح، الرأي العام المغربي، وأعطى المدير العام لمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي تعليماته الصارمة لفتح تحقيق شامل في هذه القضية لمعرفة جميع تفاصيلها، كما نبه إلى ضرورة التطبيق السليم للقانون من طرف رجال ونساء الأمن خلال التدخلات الأمنية.
عبّــر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع