يبدو أن إشهار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لورقة التوقيف المؤقت عن العمل في حق الأساتذة المضربين، لن يحل مشكل الاحتقان بقطاع التعليم، بقدر ما سيساهم في تأجيج الوضع من خلال الإعلان عن خطوات تصعيدية من طرف الشغيلة التعليمية.
عبد الهادي لفحل، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المدمجين، المنضوية تحت لواء التنسيق الوطني للتعليم، وصف قرار التوقيف بـ” الجائر والتعسفي والانتقامي، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات القانونية، أولا لأن الإضراب حق مشروع حسب دستور 2011 وجميع القطاعات تضرب دفاعا عن حقها المستميت في تسوية أوضاع الشغيلة، وثانيا أن القرار لم يستوفي الإجراءات المسطرية، ذلك أن أي عقوبة تحتاج إلى عقد المجالس التأديبية وغيره”.
ويرى لفحل، في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، أن هذا القرار سيزيد من حدة الاحتجاجات ” لأنه زيت على نار وهذه الخطوة غير محسوبة العواقب، ونأمل أن ترجع الوزارة إلى رشدها وأن تركب مراكب العقل والمنطق والتروي والحكمة وأن تحل المشكل وتتراجع عن هذه القرارات الجائرة التعسفية التكميمية لأفواه الشغيلة، لأنه لا يعقل أن يطالب الأساتذة في محطات نضالية بتحقيق مطالبهم ويلتمسوا من الوزارة عقد الحوار وتعاقبهم بهكذا عقوبة”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الإضراب جاء وفق مقاربة تعليمية، نظرا لأن أسرة التعليم أحست بالضرر وهذا يعتبر نتيجة تراكمات عديدة لعقود كثيرة. مشيرا إلى “الكل جد متضرر انطلاقا من المقصيين، وضحايا النظامين، والأساذة المفروض عليهم التعاقد، وهناك متضررون آخرون”.
وحول رجوع الأساتذة للأقسام؛ قال لفحل ” إن هناك مغالطات في الموضوع ذلك أن جل الأساتذة بنسبة 99 في المائة لا زالوا مرابطين ومسطرين للمحطات النضالية خارج حجراتهم الدراسية، لأن النقابات بطبيعة الحال لديها خطوط حمراء وتناضل وفق أجندة معروفة ولم تلبي كمحاور ومفاوض متطلبات والملفات المطلبية للأساتذة”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى وقوع شرخ في التفاوض، بحيث يوجد التنسيق الذي لا يُعترف به والمتحوز لأكبر عدد من الأساتذة وهناك النقابات، وهو ما يضرب في الصميم مصداقية النقابات لأن الملف المطلبي للشغيلة التعليمية لم يحقق منه إلا القليل في إطار الوعود حسب اتفاقي 10 دجنبر و26 دجنبر”.
ومن متطلبات الملف المادية، وفق لفحل، كان مطلب الزيادة الأجرية والزيادة المئوية وهناك من كان يطالب بـ5000 أو 6000 درهم أو على الأقل تحقيق المساواة مع باقي القطاعات المالية وغيرها، لكن الأساتذة فوجؤوا بزيادة 1500 درهم مجزأة على موسمين. وبطبيعة الحال هناك غلاء وأسعار ملتهبة وهذه الأجور المقدمة هي مجرد فتات لا تلبي الطلب للعائلات والأسر. إضافة إلى ملفات أخرى.
وفيما يخص مصير التلاميذ، لفت عضو التنسيقية، إلى أنه أب لتلميذ وتلميذة يدرسان في السلك العمومي، وأن أحدهما في السنة الثانية من البكالوريا والثانية في الجدع المشترك ” ولا يهمني إن كانت لهما سنة بيضاء بقدر ما يهمني تسوية وضعية الأساتذة بحذافيرها وأن ترد كرامتهم من خلال العدالة الأجرية وإلغاء المرسوم الذي خرجت على إثره جميع الجماهير الأستاذية وغيرها”. يؤكد لفحل.
وشدد لفحل، على أن ” الأستاذ مازال متمسكا بهذه المطالب العادلة، وأن رجال ونساء التعليم ماضون في تسطير برامجهم النضالية ولا يبالون بما قد يأتي لأن الأستاذ أصلا يموت ببطء، وأن الأستاذ المعين حاليا في القرية لا تكفيه أجرة 5000درهم فما بالك بالمدن الكبرى كالدار البيضاء وطنجة وغيرها يعني أنها عبارة عن فتات، وبالتالي يجب مراجعة الأجور”.
ولفت عضو التنسيقية، إلى أنه إن كان للحكومة الإرادة في تسوية الملفات المطلبية والحلحلة العاجلة، فعليها محاورة التنسيقيات، رغم أنها تقول ” إن هذه التنسيقيات غير قانونية والنقابات هي القانونية وهنا مربط الفرس إذ أصبح هناك حوار الطرشان”.
وشدد عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المدمجين بقوله:” لدينا أبناء ونحن مع أبناء المغاربة ووطنيون ونتأسف لهدر الزمن المدرسي ونحمل الوزارة كامل المسؤولية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع