كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري، عن تفاصيل بخصوص مشروع قانون العقوبات البديلة الذي صادق عليه مجلس النواب، الثلاثاء الماضي.
وقال وهبي، في كلمة له خلال لقاء مفتوح نظمه مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة بفاس، تحت عوان “العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة”، إن الغاية من قانون العقوبات هو إعادة التأهيل والتربية، وفي الوقت ذاته عدم التخلي عن العقاب.
وذكر الوزير، في هذا السياق، أصناف العقوبات البديلة، والمتمثلة في الخدمة المجتمعية والعقوبات المالية و التدابير الرقابية والاختبار أو التأهيل وتأجيل العقوبة.
ولفت وهبي، إلى أن الحكم بالعقوبات البديلة ستحكمها ضوابط تتعلق بالسلطة التقديرية للقاضي الزجري، حيث سيتم الاقتصار على العقوبات الصادرة في الجنح التي تقل العقوبة المحكوم بها عن 5 سنوات حبسا نافذا، أو استبعاد المجرمين العائدين من تطبيق العقوبات البديلة، أو إضافة قيود أخرى لبعض العقوبات كالغرامة اليومية.
وبخصوص الجرائم التي تم استثناؤها من تطبيق العقوبات البديلة، فهي تتمثل في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس، والغدر، والرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والجرائم العسكرية.
ومن الجرائم التي تم استثناؤها أيضا، وفق ما ذكره الويز؛ الاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. وفق ما أورده وزير العدل.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع