وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة يرجع ملف “حادثة مرقالة” لإبن السياسي والمنعش العقاري الشهير بطنجة للشرطة القضائية

زهير الوزاني ـ عبّر

علم من مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى ابتدائية طنجة، أرجع زوال اليوم الاثنين 24 دجنبر الجاري ملف “حادثة سير مرقالة” الخطيرة التي وقعت قبل يومين لمصالح الأمن لتعميق البحث في ظروف و حيثيات الواقعة.لكون دوي حقوق الضحايا أسروا على المتابعة رغم كل الإغراءات المادية المقترحة عليهم ،وكل محاولات الصلح التي بائت بالفشل.

وقال دات المصدر أن وكيل الملك أمر مصالح الشرطة بالاستماع لذوي حقوق الضحايا الذين توفوا في الحادثة ويتعلق الأمر بالشاب من مدينة بن صالح،والشابة مريم من طنجة، الذين تم استدعاء والديهم قصد الاستماع لهم كذوي حقوق الضحايا في الفاجعة الكبرى التي عرفتها عاصمة البوغاز،ويتعلق الأمر بحادثة سير خطيرة ارتكبها إبن أحد أكبر الأعيان والسياسيين بالمدينة وهو في حالة سكر طافح.بعد محاولة الهروب من مسرح الحادثة.

يشار إلى أن سيارة من النوع الرفيع “مرسيديس” دهست مساء يوم السبت الماضي،شخصين بجوار ميناء الصيد البحري بطنجة، بعد لفظ أنفاسهما الأخيرة داخل غرفة الإنعاش متأثرين بجراحهما الخطيرة التي أصيبا بها على مستوى العمود الفقري وجمجمة الرأس.

ولأول مرة بعاصمة البوغاز ضجت صفحات التواصل الاجتماعي والفايسبوك، بمواقف متعددة مطالبة بإنزال أقصى العقوبات في حق الجاني، الذي كان يقود سيارته بسرعة جنونية روعت رواد الكورنيش الذي كان يعج لحظة الحادث بمئات منهم.

وذهب عدد من المتتبعين للشأن العام المحلي، إلى مقارنة الحادث بـ”جريمة “شمهروش” في جبال إمليل ضواحي مراكش، معتبرين بانها “وجه آخر من أوجه الإرهاب الأعمى”.

فيما أبدا أفراد من عائلة الضحيتين، في تصريحات صحفية، رفضهم القاطع للدخول في أية مساومات أو قبول تعويضات مالية، من شانها تجنيب الجاني ما يستحقه من عقاب في دولة الحق والقانون.

اخبروا العالم ان هذه هي أخلاق المغاربة