وعود حزب التجمع الوطني للأحرار ومدى قابليتها للتنزيل

يسرى هتافي ـ عبّر 

منذ أن حاز حزب التجمع الوطني للأحرار على غالبية المقاعد (102 مقعدا) خلال استحقاقات الثامن من شتنبر، والتي تلاها تعيين جلالة الملك محمد السادس للأمين العام لحزب الحمامة، السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، الذي شرع في تشكيل التحالف الحكومي مؤكدا تمسكه بتقديم تحالف حكومي منسجم ومتماسك، ليتم فيما بعد الإعلان عن التحالف الحكومي الذي يضم إلى جانب حزب الأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة بما مجموعه 86 مقعدا، وحزب الاستقلال ب18 مقعدا.

وفور صدور قرار تعيين رئيس الحكومة بدأت أنظار المواطنين المغاربة تتجه إلى الوعود التي سطرها حزب الحمامة في برنامجه الانتخابي الزاخر في مجالات عديدة، حيث ساد نقاش طويل حول ما إذا كانت لأخنوش القدرة على التنزيل الفعلي لكل وعوده أم أنه سيكتفي بتنزيل الالتزامات التي لها توجه استراتيجي للدولة مسطرة سلفا مثل تعميم التغطية الصحية، ناهيك عن الوعود المقدمة من حزب الأصالة والمعاصرة والاستقلال باعتبارهم أحزاب مشكلة للتحالف الحكومي.

ويرى مراقبون أن الوعود التي أقرها الأحرار خلال الحملة الانتخابية ستزيد من تعقيد مهمتهم في رئاسة الحكومة، لكونها كفيلة بإرهاق أي حكومة في ظل الظرفية الحالية وتعذرها عن الوفاء بكل وعودها، بحيث أن الظرفية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا تجعل من تطبيق هذه الالتزامات أمرا صعبا جدا، خصوصا تلك الالتزامات المتعلقة بالتشغيل ورفع الأجور وإلغاء أنماط التوظيف.

فالأزمة الاقتصادية التي تشهدها بلادنا في ظل تفشي الجائحة من المرتقب أن تكون من أبرز العقبات التي قد تواجه حزب التجمع الوطني للأحرار خلال ولايته البرلمانية، بصفته البديل السياسي الذي اختاره المواطنون عوض حزب العدالة والتنمية، كما أن مصداقية حزب الأحرار ستكون على المحك في حال عدم الوفاء بوعوده، مما سيجعله تحت الرقابة طيلة الولاية البرلمانية.

وعلى مستوى مصادر التمويل، اعتبر أكاديميون أنها تشكل التحدي الأكبر أمام أخنوش خصوص مع الأزمة الاقتصادية الحالية التي تشهدنها بلادنا، مرجحين أن هذا الأخير سيكتفي باستكمال حزبه لبرامج أطلقتها حكومات سابقة، مؤكدين أن الرهان الحقيقي هو تنفيذ النموذج التنموي الجديد، خصوصا وأن جلالة الملك قد رسم بشكل مسبق خارطة الطريق ومعالم الإصلاحات الكبرى التي ينبغي على الحكومة تنزيلها، من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار ومشروع تعميم الحماية الصحية والنموذج التنموي الجديد.

وعود حزب التجمع الوطني الأحرار الانتخابية

سطر حزب التجمع الوطني للأحرار مجموعة من الوعود، تهم مجال الصحة والتعليم والتشغيل، وفي مجال الصحة يعد الحزب بمضاعفة ميزانية الصحة العامة على مستوى الخمس سنوات المقبلة، مع الاهتمام بجانب تأهيل المستشفيات العمومية وإحداث 4 مستشفيات جامعية جديدة، وتكوين الأطر الطبية ومراجعة التعويضات الممنوحة للأطر الطبية، ناهيك عن إحداث نظام التكفل المباشر بغرض تقليص نفقات العلاج على المرضى، وضمان الفحوصات المجانية لتتبع الحمل والمواليد الجدد، فضلا عن إحداث صندوق للزكاة تخصص نصف مداخيله لعلاج الأمراض المزمنة.

إضافة إلى إحداث مدخول الكرامة لفائدة المسنين الذين تفوق أعمارهم 65 عاما بقيمة 1000 درهم في أفق 2026، وضمان الحق في المعاش لكل العاملين، بما فيهم من يشتغلون حاليا في القطاع غير النظامي.

وفيما يتعلق بتوفير فرص الشغل فوعد الحزب بخلق مليون فرصة شغل مباشر لإنعاش الاقتصاد الوطني غداة أزمة كوفيد 19، وذلك من خلال دعم مشاريع المقاولين الذاتيين وتسريع المخططات القطاعية، وتمويل المشاريع المقاولاتية والجمعوية والبيئية وخلق فرص شغل لائق بفضل مخططات قطاعية طموحة.

وعلى مستوى التعليم يتطلع الأحرار إلى تعزيز تكوين الأساتذة والرفع من أجورهم، والتقييم المنتظم لكفاءاتهم وتجويد التكوين الأساسي للأساتذة، والتعميم الفعلي لمرحلة التعليم الأولي.

وعود قابلة للتطبيق

سبق أن أكد عزيز أخنوش مرارا وتكرارا خلال الحملة الانتخابية أن البرنامج الانتخابي لحزب الأحرار قابل للتطبيق والتنزيل على أرض الواقع خلال الولاية البرلمانية المقبلة، نظرا لتوفر الحزب على كفاءات واعدة مستعدة لتسخير كل خبراتها لخدمة المواطنين والمواطنات، حتى يكونوا في مستوى تطلعاتهم، للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تشهدها بلادنا، مؤكدا توفر حزبه على كفاءات وكوادر عالية جسدها العطاء المتميز لوزراء الحزب في الحكومة خاصة في العشرية الأخيرة.
وعود تسويقية

وفي ذات السياق هناك من اعتبر أن وعود حزب التجمع الوطني للأحرار ذات طابع تسويقي أكثر من أن تكون تعاقد بين المواطنين، مما يجعلها صعبة التنزيل على أرض الواقع خصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية الهشة التي تفرضها الجائحة، كما أن حزب الأحرار ل يكونن مختلفا عن بقية الأحزاب، لأنه بدوره سيكون مطالبا بتنزيل النموذج التنموي الجديد، فضلا عن أن هناك مجموعة من النقاط المسطرة في البرنامج الانتخابي للأحرار ستجد طريقها للتنزيل لأنها بالأساس توجه استراتيجي للدول.

تحديات حكومة أخنوش المقبلة

يمكن القول إن من أبرز التحديات التي ستواجه حكومة أخنوش هي أن المغرب مطالب بتجاوز الأزمة الاقتصادية التي فرضتها الجائحة بإقلاع اقتصادي قوي، خصوصا وأن الحكومة ينتظرها تنزيل مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى الغير قابلة للتعطيل وتحتاج ميزانية ضخمة مثل مشروع الضمان الاجتماعي وتعميم التغطية الصحية، كما أن ما يتضمن تقرير النموذج التنموي من توصيات إلى جانب الأوراش الإصلاحية يثير مجموعة من التساؤلات حول الميزانية المرصدة لذلك، خاصة وأن الحكومة ستكون عاجزة أمام تمويل كل هذه المشاريع.

ومن جهة أخرى نجد أن من بين التحديات التي ستواجه أخنوش تطلعات المغاربة وقدرتهم على الصبر، في حال تؤخر الحكومة في جلب مصادر للتمويل حتى تتمكن من تنفيذ ما وعدت به، خصوصا وأن المواطنين علقوا آمال كبرى على الوعود الانتخابية لحزب التجمع الوطني للأحرار، التي غلب عليها البعد الاجتماعي والاقتصادي والصحي، أي تحديدا ما يتطلع المواطنين لتغييره وإصلاحه.

أخنوش وجلب السيولة

على اعتبار أن عزيز أخنوش رجل أعمال ومستثمر قبل أن يكون رئيس حكومة، فسيكون على عاتقه مهمة جلب سيولة واستثمارات خارجية أكبر، خاصة وأن هذا الأخير حظي بالترحيب والدعم من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، حيث أكد هذا الأخير إلى استعداد المفوضية إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع المغرب، لدى من المرتقب أن يستغل أخنوش هذه الثقة التي من الممكن أن تشكل أرضية قوية للتعامل مع الخارج وجلب المزيد من الاستثمارات والرساميل، لتجاوز الأضرار التي تكبدها المغرب جراء الجائحة، و لتوفير السيولة لتنزيل المشاريع المرتقب إنجازها، فالوضعية و السياق تفرض على أخنوش تنزيل ولو جزء من وعود حزبه الانتخابية.