دخل مجلس المنافسة على خط الأصوات المطالبة بضرورة التدخل لإلغاء الرسوم الإضافية التي يتم فرضها على المستهلكين أثناء أداء الفواتير عبر الإنترنيت.
وأعلن المجلس، في بلاغ له، أنه تقرر وقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض، ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
واعتبر مجلس المنافسة، أن ممارسة فوترة العملاء المستخدمين المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين برسوم خدمة، غير مبررة اقتصاديا، والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وتم اتخاذ القرار المذكور، وفق المصدر ذاته، بعد عقد عدد من جلسات التبادل واجتماعات التنسيق مع الفاعلين والمؤسسات المعنية بالممارسة المذكورة أعلاه، بهدف ضمان مطابقة أنشطتهم مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة. وذلك بالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التقنين القطاعية.
كما تم على إثر ذلك، الحصول على التزام من قبل مصالح أخرى للدولة بوقف هذه الممارسة ابتداء من سنة 2024، وذلك لأسباب متعلقة بالبرمجة الميزانياتية السنوية. يؤكد مجلس المنافسة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع