عبّر ـ صحف
دعا إلى تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المقاولة للتمويل وتطوير الطرق القضائية البديلة
أكد الملك على ضرورة وضع رؤية إستراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على ضرورة الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وإصلاح مراكزه الجهوية، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه، ووضع حد للعراقيل، التي تحول دون أدائها للدور المنوط بها.
وأضاف الملك في رسالة موجهة إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للعدالة، أمس (الاثنين) بمراكش، والتي تلاها المصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، «كما ألححنا في أكثر من مناسبة على ضرورة تبسيط مساطر الاستثمار، وتحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، وتسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية».
وأشار الملك في رسالته إلى أن القضاء مدعو للقيام بدوره الأساس في مواكبة هذا المسار، واستيعاب تحديات الظرفية الاقتصادية العالمية، والمناخ الاقتصادي الوطني، مذكرا بأن المملكة المغربية أقر ت مجموعة من النصوص القانونية الحديثة والمهيكلة، الهادفة إلى تطوير منظومة المال والأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتنشيط الدورة الاقتصادية، ودعم المقاولات الوطنية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية.
ووضعت رسالة الملك الخطوط العريضة لخارطة الطريق الكفيلة بتوفير مناخ مناسب للاستثمار، والتي ما فتئ يؤكد عليها جلالته في خطاباته، من خلال دعوته إلى ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، وهي التوجيهات التي ضمنها في رسالته للمشاركين في الدورة الأولى لمؤتمر العدالة.
ودعت الرسالة الملكية إلى العمل على تعزيز المكتسبات، واستشراف آفاق جديدة تستلهم أنجح التجارب عبر العالم، على غرار فكرة محاكم الأعمال، التي بدأت تتبناها بعض الدول. كما أكدت أنه يتعين إيلاء عناية خاصة للتكوين المتخصص لمختلف مكونات منظومة العدالة، عملا على رفع قدرات المحاكم في إصدار الأحكام العادلة والملائمة، داخل آجال معقولة، مشيرا إلى دور المحاكم العليا في توحيد الاجتهاد وتفسير القاعدة القانونية، وهي مناسبة لتثمين الرصيد المهم، الذي راكمه القضاء التجاري بالمغرب في هذا المجال قضاء متخصصا.
كما دعا جلالته إلى استثمار ما توفره الوسائل التكنولوجية الحديثة من إمكانيات لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتبني خيار تعزيز وتعميم لامادية الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية، والتقاضي عن بعد، باعتبارها وسائل فعالة تسهم في تحقيق السرعة والنجاعة، انسجاما مع متطلبات منازعات المال والأعمال، مع الحرص على تقعيدها قانونيا، وانخراط كل مكونات منظومة العدالة في ورش التحول الرقمي، وابتكار حلول جديدة وواقعية، ورؤى متطورة، والخروج بمقترحات وتوصيات، ستساهم لا محالة في إغناء مجال الأعمال والاستثمار، وتحسين مناخه وتعزيز دوره، وستشكل موردا ينهل منه المشرعون وصناع القرار والدارسون والمهتمون.
من جهته أكد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، أنه «لا استثمار ولا تنمية بدون قضاء مستقل كفؤ منفتح متطور» لتنطلق بعدها فعاليات المؤتمر، المنظم تحت الرعاية السامية للملك، لتتوالى بعد ذلك كلمات وزير العدل ورئيس النيابة العامة ومجموعة من الضيوف.
شاهد ايضا:
بلاغ للديوان الملكي.. تعرض الملك محمد السادس لالتهاب رئوي حاد
الأمير مولاي الحسن يمثل جلالة الملك في جنازة الرئيس الفرنسي جاك شيراك
اترك هنا تعليقك على الموضوع