بعد الجدل الذي رافق استعمال سيارات الجماعات الترابية خارج أوقات العمل من طرف رؤساء الجماعات والمنتخبين، والذي وصل الحد بعدد من هؤلاء إلى استعمال هذه السيارات لقضاء أغراضهم الشخصية؛ خرجت وزارة الداخلية لتحسم هذا الجدل.
وطالب وزير الدخلية، عبد الوافي لفتيت في دورية وجهها لولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، بالتحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.
ولطالما وُجهت نداءات لوزارة الداخلية من أجل وضع حد لاستغلال سيارات الدولة والجماعات الترابية في قضاء أغراض لا علاقة لها بشؤون المواطنين، بل لها علاقة بمصالحهم الشخصية بدرجة أولى، خاصة وأن كثيرا من المسؤولين يستغلون هذه السيارات سواء من أجل التبضع أو في التنقل بين المدن من أجل الاستجمام وقضاء العطل.
ودعا الوزير في الدورية ذاتها التي يتوفر موقع “عبّـر.كوم” على نسخة منها، إلى ترشيد استعمال المياه وإعادة استعمال المياه العادمة، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات وبدعم الجمعيات.
كما أوصت دورية الداخلية، بالتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع