تزامنا مع العطلة الصيفية، عرفت ظاهرة استغلال سيارات الدولة في المصالح الشخصية خارج أوقات العمل، استفحالا كبيرا تؤكده عديد المشاهد اليومية، خصوصا من الشواطئ المغربية.
وفي هذا الصدد، وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية خارج القانون، مع ما يترتب عن ذلك من فوضى وأداء تكاليف من المال العام.
وذكرت التامني في ذات السؤال الكتابي، أن “استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية يتم في تحدي سافر للقانون وللمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية، خصوصا المرسوم رقم 2.97.1051 ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية”.
وقالت التامني، أن “استغلال سيارات المصلحة بالجماعات الترابية تؤطره نصوص وضوابط قانونية تقننه وتحدد كيفيته، لكن واقع الحال يكشف يوميا أن استغلال هاته السيارات خارج الضوابط القانونية ومن طرف أعضاء وعضوات بدون مهام تدبيرية من خارج المكتب وخارج فترات الدوام الرسمي وأيام العطل”.
والأكثر من ذلك، تضيف النائبة البرلمانية ذاتها، أن تلك السيارات يقودها أشخاص لا صلة لهم بالجماعة، مستغلين توفر لوحاتها المعدنية على حرف “ج” أو استبداله بحرف “W” الخاص بالعمالات دون حتى وجود أمر بمهمة “Ordre de mission”.
وشددت النائبة البرلمانية على أن “استغلال سيارات الدولة وما يتطلبه من تكاليف، يعد إهدارا للمال العام و يضرب في العمق التوجيهات الرامية لترشيد النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات”.
وطالبت المتحدثة وزير الداخلية بالتدخل واتخاذ قرارات من شأنها وقف فوضى استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية في غياب الحسيب والرقيب، وفي ظل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المغرب وازدادت تأزما بسبب موجة الغلاء، لم يجد كثير من المسؤولين حرجا في استغلال سيارات الدولة لأغراض شخصية وعائلية.
وتداولت صفحات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لسيارات الدولة تجوب شوارع المملكة في غير أوقات العمل، في خرق سافر للقانون.
ولم يقف الأمر عند هذة الحد، حيث أظهرت صور عديدة عددا من المسؤولين يستغلون سيارات الدولة في السفر والتنقل بها إلى الشواطئ للاستجمام خلال عطلة الصيف.
وتشهد عدد من شواطئ المملكة على غرار المحمدية، بوزنيقة، مولاي بوسلهام، طنجة وغيرها، توافد سيارات الدولة ذات الترقيم الأحمر بشكل يومي، نهارا جهارا، وعلى متنها مسؤولون مصحوبون بأفراد عائلاتهم من أجل الاستجمام. في نسف لكل مذكرات وزارة الداخلية في هذا الشأن.
والمثير، أن الاستغلال غير القانوني لممتلكات عمومية تم اقتناءها للمنفعة العامة، يكون في وقت تكون فيه المرافق العمومية ومؤسسات الدولة موصدة وخارج أوقات العمل، أمام أعين السلطة المحلية والأمنية.
وتأتي هذه الظاهرة المتسيبة لتضرب عرض الحائط دورية وزارة الداخلية التي سبق وأصدرتها للتصدي لاستغلال سيارات الدولة في التنقل خلال العطلة الصيفية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع