عبّر ـ الرباط
أكدت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إن وزارتها لا يمكنها أن تحل بشكل فردي مشكل مشروع “باب دارنا”.
وأضافت الوزيرة يومه التلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين في ردها على سؤال حول”السكن الاجتماعي والاقتصادي” مشكل مشروع باب دارنا مطروح بحدة والوزارة لايمكنها لوحدها حل هذا المشكل لأنه مشكل عام يضم مجموعة من التعاونيات والجمعيات التي تقوم بهذه العملية وليس للوزارة رقابة عليها”.
يشار إلى أن شركة “باب دارنا” العقارية ورئيسها “م.و” قامت بتسويق مشاريع عقارية عبارة عن فلل وشقق في أحياء راقية بأثمنة جد تنافسية تقل عن الأثمان المتداولة في السوق.
و سوقت الشركة لهذه المشاريع بشكل مكثف على صفحات الجرائد والمواقع الالكترونية والإذاعة والتلفزيون، وهو ما أتى أكله حيث شهدت هذه المشاريع إقبالا كبيرا من المواطنين، ومنهم أطباء ومحامون وموظفون في سلك القضاء ومنعشون عقاريون ومغاربة مقيمون بأوروبا وأمريكا الشمالية، الذين قاموا بتسليم الشركة ملايين الدراهم على شكل تسبيقات للاستفادة من هذه العقارات، قبل أن يكتشفوا بعد انتهاء المهلة وحلول موعد تسليم المشاريع أنها لم تنجز، وأن بعض الأراضي التي كانت ستحتضن المشاريع ليست حتى في ملكية الشركة.
وكان العشرات من المواطنين قد نظموا يوم السبت الماضي وقفة أمام مقر شركة “باب دارنا” بالدار البيضاء ويوم الأحد وقفة أمام البرلمان بالرباط للمطالبة باسترجاع أموالهم
وحسب حصيلة أولية، فقد بلغ مقدار الأموال التي سلمها مغاربة قاطنون بدول المهجر للشركة حوالي 23 مليون و812 ألف درهم جرى دفعها على فترات مختلفة تعود إلى سنة 2015، وذلك للاستفادة من مجموعة من مشاريع الشركة بعدة مدن مغربية والتي وسوقت لها بشكل مكثف عبر مختلف أنواع وسائل الإعلام.
جدير بالإشارة أن رئيس الشركة “م.و” جرى اعتقاله ووضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
شاهد ايضا
الملك محمد السادس يتحدث عن الوضع الحالي بالمنطقة والفضاء المتوسطي.
جلالة الملك.. المغرب ظل واضحا في مواقفه بخصوص مغربية الصحراء
اترك هنا تعليقك على الموضوع