طالب حقوقيون وسياسيون ونقابيون، بإطلاق سراح ناشط حراك فجيج الرافض لخوصصة قطاع الماء؛ محمد ابراهمي، الذي صدر في حقه حكم يقضي بحبسه ثلاثة اشهر نافذة، كما طالبت بوقف وإلغاء متابعة الناشطة حليمة زايد.
وجاء ذلك في بلاغ مشترك بين حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فرع بركان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذا الحزب الاشتراكي الموحد، والاتحاد المغربي للشغل، والذي توصل موقع ” عبّــر.كوم”، بنسخة منه.
وعبّر الموقعون عن البلاغ، عن استنكارهم للحكم القاسي الصادر في حق عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج. مستغربين لـ”مقرر المجلس الجماعي لمدينة فكيك القاضي بتفويت قطاع الماء الصالح للشرب بعد أربعة أيام من رفض نفس القرار بالإجماع في دورة سابقة للمجلس”.
واعتبرت الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية ببركان، أن هذا ” القرار الذي يضرب في العمق مبدأ الخدمة العمومية والاجتماعية للفئات الهشة وللإرث الانساني والحضاري لواحة فكيك، التي حافظت على نظام الري والسقي الموروث منذ القدم؛ كان مجحفا في حق ساكنة الجماعة التي تصنف من الجماعات الأكثر هشاشة وتهميشا في المغرب والتي تعرف أعلى معدلات البطالة”.
وأعلنت تضامنها مع ساكنة جماعة فجيج الرافضة لقرار تفويت قطاع الماء الصالح للشرب، والمحتجة على سياسة التهميش والإقصاء التي تعرفها الجماعة في غياب أي مخطط تنموي استراتيجي ينهض بالجماعة ومطالبتها بوضع برامج واستراتيجية تنموية واقعية وتصور متكامل لإخراج المنطقة من التهميش.
كما عبّرت عن انشغالها الشديد بما تعرفه مدينة فجيج من تدني الحركة الاقتصادية بالإقليم وانتشار البطالة. منددة بتجاهل السلطات الاقليمية والمحلية وجماعة فجيج لمطالب السكان العادلة والمشروعة، مما سيزيد من منسوب الاحتقان لدى مختلف الفئات الاجتماعية بالمدينة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع