أطلت علينا قناة السادسة مؤخرا ببرنامج جديد تحت مسمى ” إضاءات قانونية” المثير في هذه الإطلالة أنها تعالج موضوعات قانونية مجردة عن أي مقاربة شرعية أو فقهية باعتبار القناة قناة موضوعاتية ألف المشاهدون منها الاقتصار في برامجها على ماهو ديني ثقافي بمقاربات فقهية وشرعية. لكن ما الذي تخبرنا به دفاتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ؟
تخبرنا المادة 77 منها أن السادسة تقوم بإنتاج برامجها وفقا للتوجهات العامة للمؤسسات الرسمية للمملكة وبشراكة معها إعدادا ومتابعة. فهل يدخل هذا النوع من البرامج ضمن هذه التوجهات العامة؟ وهل بالإمكان أن تتم بشراكة معها إعدادا ومتابعة مع أنه لا يدخل ضمن اهتماماتها الأصلية؟
كما تخبرنا هذه الدفاتر أن قناة السادسة يجب أن تقوم بإنتاج برامج للمسابقات الثقافية والأناشيد الدينية والأعمال التخييلية، كما تقوم بإنتاج برنامج واحد على الأقل مخصصا للمرأة بهدف تثمين حقوقها ودورها في تطويرالمجتمع، وبرنامجا آخر خاصا بالأسرة يعنى بدعم تماسكها واستقرارها، كما على هذه القناة العامة أن تقدم لمشاهديها برنامجا حول تأهيل المقبلين على الزواج والتأهيل على أدوار الأمومة، كما عليها أن تقدم نشرة أسبوعية حول الأنشطة الدينية، كما تنيط الدفاتر بقناة السادسة إنتاج ثمان مسرحيات وسلسلتين دينيتين. فأين هي برامج المسابقات الثقافية والإنشادية والتخييلية؟ وأين هو برنامج المرأة؟ وأين هو برنامج تأهيل المقبلين على الزواج والتأهيل على أدوار الأمومة؟ وأين هي المسرحيات؟ وأين هي المسلسلات الدينية؟ وأين هي النشرة الأسبوعية؟
الغريب والعجيب أن جزءا كبيرا من هذه المضامين يغيب بشكل كلي عن الشبكة البرامجية للقناة، ما يدفعنا لطرح سؤال مركزي وجوهري: كيف لمسؤولي هذه القناة ومسؤولي الشركة الوطنية أن يضعوا جانبا كل هذه البرامج والمضامين المنصوص عليها في دفاتر التحملات؟ ويقفزوا لإنتاج برامج لا علاقة لها بالنصوص والدفاتر المؤطرة ولا سند لها في توجهات المؤسسات الدينية الرسمية للمملكة.
أمام هذا كله فإن المعول عليه هو تحرك “الهاكا” بما يخوله لها القانون المنشئ لها من صلاحيات، تجعل من دفاتر التحملات تعاقدا لا ينبغي بأي حال التنصل منه أو العمل خارج إطاره. فمن اختصاصاتها الحصرية مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر التحملات، كما تخول لها النصوص المؤسسة النظر من تلقاء ذاتها أو بناء على شكاية الأغيار في كل حالة من حالات خرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لقطاع السمعي البصري.
بالإضافة لكل ما سبق فللمتتبع أن يتساءل كذالك عن مشروعية صرف أموال عمومية على برامج لا سند لها في دفاتر التحملات؟ وعن الجهة التي ينبغي أن تراقب مدى مطابقة ما يتم صرفه مع نصوص القانون؟ خصوصا إذا علم أن مثل هذه البرامج يتم إنتاجها خارجيا أو عن طريق التعاون بين شركة خاصة والقناة بأموال ضخمةو غير مبررة إذا ما قورنت ببرامج بإنتاج داخلي.
كما للمشاهد العفوي والبسيط أن يسائل مسؤولي قناة السادسة هل بإمكان منشط أو مقدم برامج أن يقدم برامج حول التصوف والمديح وأولياء الله الصالحين، ثم يظهر في برنامج يحاور فيه رجال القانون؟ مالكم كيف تحكمون!!
محمد بالي-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع