دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، إلى إضراب وطني أيام 21 و22 و23 نونبر 2023 ووقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية و/أو الأكاديميات الأربعاء 22 نونبر 2023. وذلك بسبب استمرار تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وانتقدت النقابة التعليمية، في بلاغ لها، توصل موقع ” عبّــر.كوم”، بنسخة منه، ما وصفته بـ” لا مبالاة الحكومة ووزارة التربية التي تنهج سياسة التسويف والتغليط في إصرار تام على تنزيل نظامها الأساسي التراجعي المرفوض جملة وتفصيلا من طرف الشغيلة التعليمية وإطاراتها المناضلة”.
وسجلت النقابة ” غياب روح المسؤولية لدى الحكومة وغياب الإرادة السياسية الحقيقية لحل مشاكل المنظومة التعليمية بالبلاد، ومشاكل نساء ورجال التعليم، في استهتار بمصلحة الوطن ومصلحة بنات وأبناء الشعب المغربي”.
ونددت الجامعة الوطنية للتعليم، بتصريحات وصفتها بـ” لا مسؤولة لبعض الوزراء ومسؤولي أحزاب الاغلبية اتجاه اضرابات قطاع التعليم ومحاولة الحكومة والوزارة الوصية زعزعة الروح الوحدوية الواعية لدى الشغيلة التعليمية، والاستمرار في هروبهما إلى الأمام وتلويحهما مجددا بفتح “باب الحوار”.
واعتبرت النقابة التعليمية، أن التلويح بـ”فتح الحوار لا يعدو في الحقيقة إلا مناورة لربح الوقت بهدف تكسير شوكة الاحتجاجات الوحدوية التضامنية التصاعدية لنساء ورجال التعليم، وبث التفرقة والتشتت والاحباط وسط مكوناتها المناضلة الرافضة رفضا مطلقا لما سمي بالنظام الأساسي…”.
وندد البلاغ، بـ” التدخلات البوليسية القمعية التي تم تسليطها على احتجاجات نساء ورجال التعليم في كل من القنيطرة ومراكش والعرائش والفقيه بنصالح و…، ويحيي الإرادة القوية الوحدوية للمحتجين والمحتجات وإصرارهم/هن على مواجهة القمع والتضييق بإنجاح المسيرات مجسدين كل أشكال التضامن وتسييد الروح الوحدوية الكفيلة بإجهاض كل محاولات التشتيت والتيئيس…”.
وأكدت النقابة ” رفضها المطلق لمحضر اتفاق 14 يناير 2023 وللنظام الأساسي الجديد، كما تدين إقصاءها من كل جلسات “الحوار” ما بعد 14 يناير 2023 رغم أنها نقابة بوأتها الشغيلة التعليمية التمثيلية سنة 2021 رغم التزوير الواضح والبهتان”.
وجددت الإعلان، أن الحل للوضع الذي تسببت فيه الحكومة والوزارة وإدارتها هو السحب النهائي للنظام الأساسي الرجعي، والاستعجال في الحل النهائي لكل الملفات العامة والفئوية العالقة بما يضمن الحقوق ويجبر الضرر لكل الضحايا، وتنفيذ كل الاتفاقات والالتزامات الموقعة من طرف الحكومة والوزارة.
كما طالبت النقابة التعليمية، بـ” القطع مع نظام التعاقد في قطاع التعليم، وكذا الزيادة في الأجور بما يتلاءم والارتفاعات الصاروخية في الأسعار وغلاء المعيشة وبما يحفظ الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية؛ ويحمل مسؤولية ضياع الزمن المدرسي لأبناء وبنات شعبنا للحكومة ولوزارة التربية”.
ودعت المصادر ذاتها، إلى إضراب لثلاثة أيام متتالية، على أن يتم أيام الاثنين والجمعة والسبت 20 و24 و25 نونبر 2023 التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة. أما بالنسبة لأطر الدعم عليهم الاستمرار في مقاطعة العمل بـ 38 ساعة والعمل بـ 24/21 ساعة.
كما دعت لمقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاص والتكاليف بالحراسة العامة، وبالنسبة للسلك الابتدائي تنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء. إلى جانب الاستمرار في تجسيد نفس الخطوات الاحتجاجية الموازية المدرجة في البيانات السابقة لـ “التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع