سعد الناصري ـ عبّر
استنكر المكتب الوطني لنقابة الوطنية للعدل والمنضوية تحت الكونفدرالية الوطنية للشغل تجاهل مطالبه النقابية العادلة، وتراكم ملفات وقضايا تدفع إلى الاحتقان لدى موظفي القطاع.
وعبر محمد لطفي الكاتب الوطني للنقابة لموقع “عبر كوم” عما وصفه بالانتكاسة بخصوص سوء تدبير أموال دعم الاتحاد الأوروبي المقدم لبرنامج ميدا 1 وميدا 2، والتي زادت من معاناة الجيم النقابي.
وطالب المتحدث بالمناسبة لموقع “عبر كوم” الجهة الوصية على القطاع بحذف الامتحانات الشفوية
وهو مطلب يشكل تعديلا للقانون الاساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط.
وقال أن نقابته عقدت اجتماعا أول أمس بهذا الخصوص جددت من خلاله ملفها المطلبي، إلى جانب استنكارها رفض الوزارة لإحداث مراكز امتحانات الكفاءة المهنية بكل من بني ملال والداخلة وكلميم بمثابة إجبار قسري عمليا للنساء العدليات للتنقل إلى مراكش والعيون واكادير، وهو ما يدخل في إطار العنف النفسي الذي تمارسه الوزارة في حق المرأة العدلية وبدون استحياء.
ودعت النقابة كما أوضحت في بلاغ صدر بهذا الخصوص وزير العدل الى الكشف عن المعايير المعتمدة لإحداث مراكز الامتحانات وطنيا، ولان الوطن فوق الحسابات والمكاسب النقابية الحزبية الضيقة، كما دعت الوزارة الى الاستجابة لطلبات الالتحاق بالأزواج خارج الدورات تفعيلا للمواثيق والعهود والتزاما بالقانون .
وأعلنت النقابة ذاتها عن رفضها لـنتائج الترقية بالاختيار لسنة 2019، ويعتبر المعايير المعتمدة من طرف اللجان فاسدة ومغشوشة وغير قانونية، وتستجيب فقط للمصلحة الشخصية لأعضائها .
كما اعتبرت نقابة العدل في « الكدش »، أن « مستوى التكوين الإعدادي للمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية ضعيف جدا، ولا يتلاءم وطبيعة أسئلة الاختبارات الكتابية ولا يرقى لتأهيل الإدارة القضائية مهنيا، وتنتفي فيه سمات الإبداع المطلوب في الهندسة التكوينية.
ووجهت النقابة ذاتها، دعوتها لوزير العدل ، لـ »تعيين أعضاء لجان الانتقاء للأشراف على التعيين في المناصب العليا بالوزارة من أطر وكفاءات علمية متخصصة ومستقلة بعيدا عن سياسة الريع، خدمة للوطن والمواطنين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع