نادي الصحافة: مشروع قانون لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة غير دستوري ويفتقد للشرعية القانونية

عبّر ـ ولد بن موح

أكد نادي الصحافة بالمغرب، أن مشروع قانون تشكيل “لجنة مؤقتة” لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، الذي تعتزم الحكومة عرضه على البرلمان لمناقشته، قانون غريب وخارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية.

واعتبر النادي في بلاغ له، أن المشروع “غير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر وهو مسيء لصورة بلادنا الحقوقية داخليا وخارجيا،

لأنه يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة للتنظيم الذاتي”.

وأضاف المصدر، أن المشروع خارج سياق الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي،

ما يجعل منه مشروعا غير متوافق مع الدستور، كما يفتقد الشرعية القانونية لأنه يتنافى مع القانون المنظم للمجلس،

ويتجاوز كل الأعراف والتقاليد الديمقراطية خاصة وان الحكومة أسندت لهذه

اللجنة “المؤقتة” كل صلاحيات اللجان الخمس المكونة للمجلس وأقصت منهما لجنتين بدون مبرر معلن”.

كمت ندد بلاغ نادي الصحافة، بما اعتبره تدخلا غير دستوري في تسيير وتدبير المجلس الوطني للصحافة، معلنا مساندته ومشاركته

للمنظمات النقابية والجمعيات المهنية التي تتشبث بالتدبير الديمقراطي للمجلس، والدعوة إلى الإسراع في تنظيم الانتخابات

في أقرب الآجال، باعتبارها الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي.

وأدان المصدر ذاته، تدخل الحكومة في تدبير المجلس وتعيين الأشخاص أنفسهم لإرضاء خواطر البعض وتغييب آخرين انتقاما لمواقفهم،

وهو موقف سياسي واضح في مؤسسة مهنية عمومية ومستقلة، ممولة من المال العام، وتمثل إحدى ركائز الديمقراطية،

وهي الصحافة الحرة والنزيهة، ما يبعث بإشارة سلبية إلى الجميع.

وشدد النادي أنه آن الأوان لوضع نهاية لتخبط الحكومة التي ما فتئت منذ شتنبر الماضي وهي تحاول أن تعالج خطأ كان قابلا للإصلاح

بمجموعة أخطاء متوالية، بدأت بالتمديد للمجلس السابق ثم بدعمها لمشروع قانون قائم على التعيين كان سيشكل مذبحة تشريعية،

لو تم تطبيقه، وختمته بمشروع قانون هجين لملمت فيه أشلاء قانون التعيين مع مطالب التمديد مع تعيين نفس الوجوه

المرفوضة من أغلبية الصحافيين، وكأن المغرب عاجز عن تجديد نخبه في هذا المجال.

وقال البلاغ، إن “الهيكل الصحافي برمته يؤمن ويدافع عن المسار الديمقراطي في بلادنا، ولا يمكن أن يكون ضحية تواطئات،

ويحرم الصحافيين والصحافيات من اختيار ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة”.

وبناء عليه، دعا نادي الصحافة البرلمانيين إلى تجميد هذا المشروع، كما دعا الى العودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون،

والتحلي بالجدية في التعاطي مع القضايا المهنية للصحافة والصحافيين، مشددا على تطبيق القانون وتفعيل المادة

رقم 54 من القانون الأساسي للمجلس واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، من القيام بواجبها.