نددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، بتصريحات أدلى بها أحد الصحافيين الإذاعيين في حق الشغيلة التعليمية، وذلك خلال تقديم برنامج له بإحدى الإذاعات الخاصة.
وأدانت النقابة التعليمية، في رسالة احتجاجية وجهتها إلى رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا”، وتوصل موقع “عبّـر.كوم” بنسخة منها، التصريحات التي وصفتها بغير المسؤولية التي أدلى بها المذيع “ب.ج” يوم الأربعاء، عل خلفية احتجاجات رجال ونساء التعليم ضد النظام الأساسي الذي أفرجت عنه وزارة بنموسى قبل أسابيع.
واشتكت النقابة، من إقدام المذيع على ” نعت نساء ورجال التعليم، المحتجَّات والمحتجين بالمرتزقة وأمطرهم بكل الأوصاف (لا يستحقون أي شيء في الخدمة العمومية، أغلبهم متعطيهش شربة ماء، ما كايسواو والو، عندهم شي دبلوم خاوي جابو بالحفاظة أو النقيل ولكن راه ماكيسوا والو،…)، بل طالب الدولة بطردهم”.
وهو ما يشكل، وفق النقابة التعليمية ” اعتداء صريحا على فئة مجتمعية لها أدوار طلائعية تحتج من أجل مطالبها المشروعة، من خلال استغلاله منبر إعلامي خاص، ويعد خرقا سافرا لأخلاق المهنة ولمقتضيات قانون الصحافة الذي لا يسمح للصحفيين والصحفيات باستعمال المنابر الإعلامية للإساءة والهجوم”.
وجددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE، إدانتها الشديدة ” لهذا السلوك اللاعقلاني والمنافي لقيم الصحافة والاعلام الحر والديمقراطي والمعتدي على مكانة وصورة الأستاذ ورسالته النبيلة داخل المجتمع”.
كما قدمت النقابة التعليمية، احتجاجها إلى الإذاعة الخاصة ” التي سمحت للصحافي الإساءة للشغيلة التعليمية لأكثر من مرة، متماديا في الانتقاص منها والتحريض ضد الأساتذة، واحتقارهم، وكيل السباب والشتم والقدف والاتهامات المجانية للأساتذة بلغة تهكمية تفتقر للموضوعية والمهنية وتؤكد تحامله المجاني واللا موضوعي والمُغرض”. وفق الرسالة ذاتها.
غمميط: النظام الأساسي أول نظام تراجعي
وكان غميمط عبد الله، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، قد أكد في تصريح سابق لموقع “عبّـر.كوم”، أن مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛ جاءت مكرسة للتعاقد يعني أنه ” لم يستطع إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد داخل النظام بشكل واضح بقدر ما تم تجميعهم داخل نفس الوثيقة ولكن وضعيتهم القانوينة هو التوظيف الجهوي يعني هو قانون الإطار 51.17 “.
واعتبر غميمط، النظام الأساسي هو ” أول نظام أساسي تراجعي على مستوى القطاع، لأنه لا يجيب على المشاكل، كما أنه عمّم الحيف على جميع الموظفين، وبالأخص هيئة التدريس، وبالتالي لا يجيب على انتظارات نساء ورجال العليم، وقد وُضع استجابة للإطار العام المتحكم في قطاع التعليم بتوجيه من البنك الدولي وبتوصية من لجنة النموذج التنموي وتنفيذ من البرنامج الحكومي”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع