قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إيقاف الدعم المخصص لاستيراد الأغنام من الخارج، وهو القرار الذي أقرته الحكومة السنة الماضية وتم خلاله تخصيص مبلغ 500 درهم لكل رأس مع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المحددة في 20 في المائة.
عبد الرحمن مجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام و الماعز، يرى أن قرار توقيف استيراد الأغنام قرار جد صائب، وأنه لم يُتخذ عبثا، نظرا لأنه لم يُسجل أي تأثير إيجابي على أسعار اللحوم.
وأوضح مجدوبي، في تصريح لموقع ” عبّـر.كوم“، أن الأغنام التي تم استيرادها العام الماضي كانت ضئيلة جدا بالمقارنة مع المنتوج المحلي، ذلك أن إدخال 50 أو 60 ألف رأس غنم في عيد الأضحى الماضي لا يساوي شيئا أمام 7 ملايين رأس غنم وطنية.
والغريب في الأمر، يضيف مجدوبي، أن المستوردين تحصلوا على مبلغ 500 درهم ولم تتغير أسعار اللحوم بل بالعكس ارتفعت إلى 75 درهما للكيلو الواحد أكثر من المنتوج المحلي. مشيرا إلى أن هؤلاء المستوردين لا يمتون للمهنة بصلة غير أنهم ” مالين الشكارة”، ذلك أن 500 درهم مُنحت للمنتج الإسباني ولم يتسفد منها المستهلك أو الكساب المغربي، وهذا كان من أكبر الأخطاء، لأنه كان من الأولى منح الدعم للمنتج الوطني.
ولفت رئيس الجمعية الوطنية، إلى أن جميع المجازر تتوفر على المنتوج الوطني أكثر بكثير من المنتوج الإسباني أو غيره. وأنه لو لم يكن هناك منتوج وطني لأغلقت الكثير من محلات الجزارة. موردا أن ” المجازر تجدها أينما ذهبت، وأن أسعار لحوم البقر وصلت إلى 80 درهما اليوم وفي بعض الأسواق القروية وصلت إلى 75 دهما”.
واستغرب مجدوبي من ارتفاع أسعار لحوم الغنم في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط؛ واصفا رافعي الأسعار بالسماسرة. مؤكدا أنه بالموازاة مع ذلك كان هناك مجهود من طرف وزارة الفلاحة والمتمثل في دعم 5 ملايين قنطار من الشعير والذي ساهم في استقرار الأسعار.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الأعلاف هي التي كانت سببا في رفع الأسعار سابقا، وأنه بعد إجراء الوزارة القاضي بدعم الشعير استقرت هذه الأسعار، وبالتالي فإن الدعم المخصص لاستيراد الأغنام لم يكن السبب في استقرار الأسعار.
اترك هنا تعليقك على الموضوع