راسلت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، رئيس مجلس المنافسة، من أجل البت بشكل مستعجل في شكاية شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات الموضوعة لدى المجلس منذ 15 نونبر 2016.
وقالت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالتها، إن طلبها هذا يأتي بصفتها الطرف المشتكي لدى مجلس المنافسة من خلال الشكاية المطروحة عليه منذ أزيد من 6 سنوات، و” اعتبارا لحجم الضرر الذي لحق ويلحق كل يوم،
المقاولة النقلية وعموم المواطنين، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات وأساسا الغازوال، من بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار دون توفر مقومات التنافس في السوق واحتمال وجود التفاهمات بين الفاعلين حول الأسعار”.
وأكدت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، عن تمسكها بالشكاية المطروحة على مجلس رحو منذ 15 نونبر 2016، داعية إياه بالاستعجال للبت فيها في أقرب الآجال ودون هدر المزيد من الوقت.
كما طالبت مجلس المنافسة باستحضار الوقائع المدونة في محاضر مصالح التحقيق، والمتعلقة بتاريخ وضع الشكاية في 2016، مع اعتماد مبدأ الأثر الرجعي للتعويض عن الضرر الذي لحق المهنيين منذ تحرير الأسعار حتى اليوم.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا المطلب تم بناء على ما جاء في بلاغ المقرر العام للمجلس بتاريخ 2 يونيو 2023، والذي يفيد بأن المجلس قرر الإرجاع إلى مصالح التحقيق، الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات،
وذلك بعد التعديلات التي مست قانون المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة وصدور المراسيم التطبيقية في أواخر مايو 2023، والاحتفاظ بنفس أعضاء المجلس الذين تداولوا سابقا في الموضوع.
غزلان الدحماني-عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع