راسل مهنيو قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الوزير الوصي عن القطاع، من أجل تعميم منحة العيد واعتماد الشهر الثالث عشر، كسائر القطاعات الوزارية.
وذكر المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ له توصل موقع “عبّـر.كوم” بنسخة منه، أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية تقوم بخصيص منحة مالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع موظفيها ومتقاعديها، أو لجوئها إلى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وتتراوح قيمة منحة العيد حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000 درهم ، يضيف البلاغ، وذلك لتمكين الموظفين والمتقاعدين من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، وغلاء المعيشة بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.
وأوضحت المنظمة الديمقراطية للصحة، أنه ” وخلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات العمومية المستفيدة منه هذه التعويضات والمنح تحرم ويستثنى دون مبررات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى”.
وأعلنت رغبتها في إصلاح منظومة الأجور والتعويضات والعلاوات والمنح لتحقيق العدالة الأجرية والحوافز المادية لفائدة موظفي وموظفات، ومتقاعدي ومتقاعدات القطاع الصحي كالتزام بتحقيق العدالة الأجرية والمساواة مع عدد من القطاعات الوزارية المستفيدة من المنح والشهر الثالث عشر.
ومن أجل ضمان الحياة الكريمة لجميع الموظفين والمتقاعدين بقطاع الصحة العمومي، تطالب المنظمة الديمقراطية للصحة الوزير بتعميم المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية والدخول المدرسي لجميع موظفي وموظفات القطاع الصحي ومتقاعديه وفق معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار درجات ومستوى أجور الموظفين ومعاشات المتقاعدين.
كما تطالب بتعميم الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والموظفات بالقطاع الصحي العمومي، واعتماد شروط عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياتهم المهنية وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص.
ودعت في ختام بلاغها، إلى” توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة العمومية ومؤسسات وصناديق الحماية الاجتماعية والتعاضديات، على غرار الاتفاقية مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل. وعلى أساس توفير هذه المنح والعلاوات لجميع المتقاعدين والمتقاعدات بقطاع الصحة من خلال خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي الصحة العمومية”.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع