قرر مجلس النواب منع عدد من النواب البرلمانيين من حضور جلسة افتتاح الدورة التشريعية للسنة التشريعية الثالثة من الولاية البرلمانية الحالية، يوم غد الجمعة، من قبل الملك محمد السادس.
ويتعلق الأمر بـ 14 نائبا برلمانيا تم منع حضورهم لجلسة افتتاح البرلمان، وذلك بسبب تورطهم في ملفات قضائية. حيث ينتمي هؤلاء لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الدستوري، وحزب الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
وتعليقا على الموضوع، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العامل، محمد الغلوسي، إن “منع النواب البرلمانيين المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية بعد غد الجمعة، خطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية”.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن ” هذه الخطوة تبقى غير كافية و تحتاج إلى خطوات أخرى من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وضمنها أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ،فضلا عن وضع مدونة للسلوك تؤطر الانتماء الحزبي مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للإرتزاق والاغتناء الفاحش”.
وأشار رئيس الجمعية الحقوقية، في تدوينة أخرى، إلى أن النواب البرلمانيين المتابعين على خلفية قضايا الفساد ونهب المال العام لم يستسيغوا أن يتم منعهم من حضور افتتاح البرلمان غدا ” ومنهم من امتعض وأرغد وأزبد، ببساطة لأنهم يعتبرون أن القانون وضع فقط للفقراء والدراويش والحال أنهم من ذوي الجاه والحظوة ومن العيب أن يحاسبوا !”.
وأضاف:” عجيب أمر بعض البرلمانيين يحتجون على منعهم من ولوج البرلمان والحال أن مكانهم الطبيعي هو السجن لأنهم راكموا ثروات مشبوهة داخل الوطن وخارجه مع العلم أنهم وإلى وقت قريب لم يكونوا يملكون أي شيء”.
وبحسب الحقوقي، فإن هؤلاء البرلمانيين قد ” استغلوا مواقع المسؤولية وتسلقوا السلم الطبقي وكونوا شبكات مصالح، يظهرون كسماسرة وشناقة في فترة الانتخابات ويوزعون وعودا كاذبة ومزيفة ويختفون بعد ذلك عن الأنظار ويتركون الناس يواجهون مصيرهم”.
كما أنهم ” استغلوا غياب المحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب وراحو يحمون مصالحهم الضيقة ويتباهون أمام الكاميرات بالدفاع عن الناس مستعملين خطابات بئيسة ومكشوفة، بل إنهم يدعون دفاعهم عن النزاهة والشفافية وهم فقط مجرد لصوص في واضحة النها”. يؤكد الغلوسي.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع