عبّر ـ و م ع
في نشرة لها بخصوص المؤشرات الديموغرافية والاقتصادية لمناطق التخفيف التي تم إقرارها في إطار الخطة الحكومية للتخفيف من الحجر الصحي، كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن المنطقة 2 تنتج ما يقرب من 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما أنها تشغل 40 في المائة من اليد العاملة النشيطة.
ووفق أرقام المندوبية فإن 58 بالمائة من السكان النشطين في هذه المنطقة التخفيف يعملون في قطاع الخدمات، في ما يعمل 19 بالمائة في قطاع الصناعة، أما بالمنطقة 1، التي أغلبها مناطق قروية، فيعمل أكثر بقليل من ثلث السكان النشيطين بالقطاع الفلاحي والصيد البحري، مقابل 40,9 بقطاع الخدمات، و8,4 في مجال الصناعات.
وتوظف هذه المنطقة، حوالي 58 بالمائة من العمال النشطين، وتنتج 41 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. أما بالمنطقة الثانية، يمثل قطاع الخدمات النشاط الأساسي، مقابل 19 بالمائة في مجال الصناعات، و11 بالمائة في مجال الفلاحة والصيد البحري.
ييشار أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد أن الحكومة ستعمل على الإعلان تدريجيا على تفاصيل المراحل الموالية لتخفيف أكبر من تدابير الحجر الصحي وكذا لإنعاش الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوباء “كوفيد-19 “.
وقال أمزازي، في تصريح لوكالة المغررب العربي للأنباء، إنه “من أجل توفير الظروف المواتية للرفع التدريجي لهذه التدابير واستعادة جميع القطاعات لأنشطتها والعودة إلى الحياة العادية، أود تجديد الدعوة إلى جميع المواطنات والمواطنين إلى المزيد من الالتزام بتدابير الحجر الصحي واحترام الشروط الصحية والوقائية”.
وأبرز أنه في إطار المقاربة التدريجية المعتمدة في تنزيل هذا المخطط ستعمل لجان اليقظة والتتبع على مستوى كل عمالة وإقليم، تحت سلطة الولاة والعمال، على تقييم أسبوعي للوضعية الوبائية المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تخفيف قيود الحجر الصحي أو تشديدها.
وتابع أمزازي أن نتائج هذا التقييم ستمكن من إعادة تصنيفِ العمالات والأقاليم إما بإدراج عمالة أو إقليم في المنطقة رقم 1 عوض المنطقة رقم 2 أو العكس، وأيضا تخفيف أكبر لتدابير الحجر الصحي وبالتالي رفع القيود على العديد من المرافق والأنشطة التي من شأنها تمكيننا من المرور إلى المرحلة الثانية كفتح السياحة الداخلية والترخيص لبعض التجمعات بأعداد محدودة واستئناف بعض الأنشطة الثقافية والرياضية وفق شروط والسماح بالتنقل بين الجهات والمدن، على سبيل المثال.
اترك هنا تعليقك على الموضوع