من المرجح أن يتراجع التضخم على المستوى الوطني إلى 5,4+في المائة خلال الفصل الثالث من 2023، ويمكن أن ينخفض مكونه الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب إلى 4,8+في المائة، بفضل تقلص أسعار المواد الغذائية والمصنعة. وذلك في ظل استمرار انحسار التوترات على صعيد الأسواق العالمية للمواد الأولية.
ووفقا لما أوردته المندوبية السامية للتخطيط، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2023 وتوقعات الفصل الثالث، توصل موقع “عبّـر.كوم” بنسخة منه، فإن هذا التراجع سيعزز استمرار تحسن الطلب الداخلي الذي ستعرف مساهمته في النمو الاقتصادي الوطني زيادة، ستصل إلى 1,5+ نقطة.
وسيسجل استهلاك الأسر خلال نفس الفترة ارتفاعا ب 1,9 في المائة، بينما ينتظر أن يستغرق الاستثمار وقتا أطول للتعافي بسبب ضعف نمو هوامش الربح بالنسبة للشركات. تضيف المندوبية السامية للتخطيط.
وفي ظل ذلك، يرتقب أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,3 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2023، معتمدة بشكل أكثر توازنا على دينامية فروع النشاط الثانوي بالإضافة الى خدمات السياحة والمطاعم. وسيسجل الإنتاج الصناعي زيادة بنسبة 1,6 في المائة، وذلك بفضل تحسن الطلب الموجه بشكل أفضل نحو الصناعات المتعلقة بالبناء واستمرار تنامي فروع النشاط المتعلقة بتصنيع معدات النقل.
كما سيتقلص الانكماش في أنشطة البناء، على خلفية تسارع إنتاج الإسكان الاجتماعي وستحقق القيمة المضافة للخدمات نموا بنسبة 4,5 في المائة مدعومة باستمرار دينامية أنشطة السياحة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع