عــبّر ـ الرباط
سيترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الجمعة 8 فبراير 2019، مجلسا للحكومة يتدارس خلاله ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول منها بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
ويتعلق الثاني بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيما يتعلق مشروع القانون الأخير بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري
ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وكانت وزارة الداخلية قد أعدت مشروع قانون يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
وتتلخص الخطوط العريضة لمشروع القانون رقم 62.17 في تكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا لأحكام الدستور، وإعادة تنظيم الوصاية على الجماعات السلالية، وفتح إمكانية تفويت هذه الأراضي للفاعلين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، وإعادة النظر في كيفية كراء عقارات الجماعات السلالية، من أجل تشجيع الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع