في سابقة خطيرة تروم إخراص الحقوقيين في البلاد، أقدم النظام العسكري الجزائري على حل أقدم وأقوى منظمة حقوقية في الجزائر.
وفي هذا الصدد، أصدرت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة حكما يقضي بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهو الحكم الذي لم يصدر للعلن منذ تاريخ شهر يونيو 2022، قبل أن تتفاجأ به الرابطة الحقوقية أول أمس الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبرر القضاء الجزائري حكمه بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بقيام الأخيرة بعدة نشاطات مشبوهة وتقديم تقارير مغلوطة لمنظمات دولية حول حرية تكوين الجمعيات في الجزائر، وإصدار بيانات تتهم السلطة قمع المتظاهرين مع بداية الحراك الشعبي سنة 2019.
من جانبها، نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقرار القضائي بحلها في إجراءات قضائية أُجريت بغيابها، وهو ما اعتبرته “استمرارا لحملة عدائية” تستهدفها.
واعتبرت الرابطة غير الحكومية المستقلة التي تنشط بشكل قانوني منذ تأسيسها، في بيان لها، اليوم الأحد 22 يناير الجاري، أنها “مثل المنظمات والأحزاب السياسية الأخرى، تدفع ثمن نضالها، مثل ملايين الجزائريين، في الحراك السلمي من أجل الديموقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
يسار إلى أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تعتبر أكبر تنظيم حقوقي في الجزائر، أسسها محامون وناشطون سياسيون بارزون منتصف ثمانينات القرن الماضي، وكانت دائما مزعجة لنظام العسكر، بسبب حدة مواقفها في قضايا الحريات والحقوق، واستقلال القضاء عن الحكومة.
وتأتي فضيحة حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لسلسلة غير متناهية من الخروقات والتجاوزات وعدم احترام حقوق الإنسان في الجزائر، لكن دون أن يحرك ذلك ساكنا في الاتحاد الأوروبي وبرلمانه، الذي لا يجد خجلا في إدانة المغرب محاولا الضغط عليه بملفات حقوق الإنسان.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع