محمد زكى– طالبت الجمعية المغربية لحماية المال بتجريم الإثراء غير المشروع في عرضية عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة.
و ذكّرت العريضة الإلكترونية الذي وقعها المواطنون رئيس الحكومة بأن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وهي الاتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية، وضمن بنود هذه الاتفاقية ما يتعلق بضرورة اتخاد الدول لتدابير قانونية لتجريم الاثراء غير المشروع.
وجاء في العريضة “لا يخفى عليكم أن هذه المصادقة تضع التزامات على بلادنا والتي يتوجب عليها الوفاء بها”، و طالب الموقعون على هذه العريضة رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة.
و في نفس الإطار قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مقترح قانون حول منع الإثراء غير المشروع، كونه يشكل “مشكلة كبيرة، تنعكس على مستوى محاربة الفساد، وتضر بصورة وسمعة الدول”.
المقترح القانون المذكور المكون من 21 مادة موزعة على أربع أبواب، ينص على “السجن لمدة سنتين إلى خمس سنوات في حق كل مرتكب لجريمة الإثراء غير المشروع، إضافة إلى مصادرة جميع مكتسباته المنقولة أو العقارية والأرصدة المالية، وبعدم أهلية مزاولته جميع الوظائف أو المهام العمومية، ومنعه من حق الانتخاب والترشح لمدة عشر سنوات”.
و تابعت المجموعة النيابية كما ان الإثراء غير المشروع يشكل مشكلة كبيرة، تنعكس على مستوى محاربة الفساد، وتضر بصورة وسمعة الدول، لذلك تتم محاصرتها من خلال آليات تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية، وفق ما أفادت به المجموعة النيابية.
و شددت المجموعة على أن تقديمها لهذا المقترح، يأتي من هذا المنطلق، وبالنظر إلى ما بات يشكله الفساد من تهديد بنيوي يعرقل التنمية، وبالنظر إلى سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي، دون أن تبادر إلى نص تشريعي جديد بتعلق بالإثراء غير المشروع.
وتاسفت ترانسبرانسي المغرب على سحب مشروع القانون المتعلق بتتمیم وتغییر مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجریم الإثراء غیر المشروع.
و أثار السحب ردود فعل لدى الرأي العام حول دوافع ھذا السحب واعتبره محاولة من طرف الحكومة لإقصاء جريمة الإثراء غير المشروع من التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي، إذ تؤكد تصريحات وزیر العدل على الإذاعة الوطنیة ھذا المنحى، بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة، وفق بيان للمنظمة الحقوقية.
واعتبر البيان أن التجریم غیر المشروع أضحى ضرورة ملحة، في سیاق يتسم باستشراء الفساد النسقي وتجمید الإستراتیجیة الوطنية لمحاربة الرشوة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع