علق الناشط السياسي الجزائري، وليد كبير، على إقدام النظام العسكري الجزائري على إقفال حسابات القروض الممنوحة لحكومات الدول الإفريقية التي انضمت للمبادرة الدولية التي أعلن عنها الملك محمد السادس لتسهيل ولوج بلدان الساحل نحو المحيط الأطلسي.
بعد إعلان ملك المغرب عن مبادرة الأطلسي…عصابة العسكر في سعار…قررت غلق حسابات قروض دول الساحل والتي تدعم مغربية الصحراء
عندما تفشل أبواق النظام في كذبها!#الجزائر #المغرب #الصحراء_المغربية #مالي #النبجر #بوركينافاسو #غينيا #الساحل #الاطلسي #افريقيا… pic.twitter.com/yqJxag4T7D
— وليد كبير Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) January 5, 2024
واعتبر وليد كبير أن “القرار ينم عن تناقض واضح لدى النظام الجزائري وسياسته تجاه دول الساحل الإفريقي”، كما اعتبر أن “تبون يناقض نفسه بعدما سبق أن أعلن عن مليار دولار لمساعدة الدول الإفريقية السنة الماضية وهو حاليا يلجأ لسياسية قفل حسابات القروض لهاته الدول”.
ويرى وليد كبير في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، أن “القرار ينم عن شعور بالخذلان لدى النظام الجزائري تجاه بلدان الساحل الإفريقي، خاصة في ملفه المقدس ملف الصحراء المغربية”.
وقال وليد كبير أن “هاته السياسة تؤكد من جديد ابتعاد الجزائر عن عمقها الإفريقي وظهور خلاف حقيقي للعيان وهو ما بدأ مع مالي من خلال استمرار سياسة الاستعلاء”.
وشدد الإعلامي الجزائري على أن “هاته السياسة لن تعطي أكلها كما يعتقد النظام الجزائري ولن تغير من مواقف الساحل الإفريقي من الصحراء المغربية ولن تحقق أية عائدات يطمح إليها قصر المرادية”.
هذا، وكان النظام العسكري الجزائري قد سارع إلى إقفال حسابات القروض الممنوحة لحكومات دول إفريقية ردا على انضمامها للمبادرة الدولية التي أعلن عنها الملك محمد السادس لتسهيل ولوج بلدان الساحل نحو المحيط الأطلسي.
وشمل قرار إقفال حسابات القروض الممنوحة للحكومات، دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وغينيا بيساو والبينين بما فيها موريتانيا، وذلك وفق ما أعلن عنه في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجزائر، المؤرخ في 31 دجنبر المنصرم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع