مطالب لبنموسى بإنصاف الشغيلة التعليمية وتفادي هدر الزمن المدرسي

اتسعت رقعة التنديد بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وموظفات التربية الوطنية، لكونه لم يكن منصفا للأساتذة؛ الشيء الذي أشعل فتيل الاحتجاج.

الاحتجاجات المتوالية لنساء ورجال التعليم وإن كانت قد لقيت تضامنا واسعا على اعتبار أنه حق من حقوقهم المشروعة، إلا أنه رافقتها مخاوف من هدر الزمن المدرسي وبالتالي ضياع مصلحة التلميذ.

النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، فاطمة ياسين، بدورها دخلت على خط الاحتقان الذي تشهده المدرسة العمومية؛ لتُطالب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والريضية، شكيب بنموسى، بوضع حد لفتيل هذه الأزمة.

ووجهت البرلمانية في هذا الصدد، سؤالا كتابيا للوزير، دعت من خلاله بنموسى لفتح الحوار وإيجاد الحلول المناسبة للملفات والاشكاليات العالقة، على أساس إنصاف الشغيلة التعليمية من جهة، وتفادي هدر الزمن التعليمي بالنسبة للتلاميذ من جهة أخرى.

ولفتت المتحدث ذاتها، إلى أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية أثار جدلا واسعا داخل الساحة التعليمية؛ نجمت عنه احتجاجات وإضرابات داخل القطاع بكافة هيئاته ولاسيما الأساتذة وأطر الاكاديميات وغيرها من الفئات التعليمية، التي عبرت ومعها التنسيقيات الممثلة لهم عن رفضها للعديد مما تضمنه هذا النظام ولطريقة تمريره.

وأضافت البرلمانية، أنه رغم تصريح الوزير، بأن المشروع النهائي لهذا النظام تمت صياغته بعد الاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من النقابات الأكثر تمثيلية، فإن بعض هذه النقابات تؤكد بأن الوزرة انفردت بتمرير هذا النظام دون الرجوع إليها، وأن مساهمتها اقتصرت على توقيع محضر 14 يناير الخاص بالمبادئ المؤطرة للنظام الأساسي.

وأمام حالة الاحتقان، التي يعرفها التعليم العمومي جراء هذا النظام الأساسي، ساءلت فاطمة ياسين، وزير التعليم، عن الإجراءات العملية والعاجلة التي سيقوم بها في هذا الإطار.

غزلان الدحماني – عبّــر