لا يزال النظام الأساسي الذي أفرجت عنه وزارة التربية الوطنية منذ شهر، يحظى باهتمام كبير من طرف الرأي العام الوطني، خاصة مع الاحتجاجات التي أعلنتها الشغيلة التعليمية الرافضة لمضامين النظام الذي لم يكن في مستوى تطلعات رجال ونساء التعليم.
وفي تعبير عن رفضهم للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية؛ خاض الأساتذة إضرابا وطنيا استمر لثلاثة أيام متتالية 24 و25 و26 أكتوبر الجاري، وذلك لمطالبة الوزارة الوصية عن القطاع بسحب هذا النظام والاستجابة لمطالبهم العالقة.
غميمط عبد الله، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، قال في تصريح لموقع ” عبّـر.كوم“، إن قطاع التعليم يعرف هذه السنة دينامية كبيرة غير مسبوقة ردا على مخرجات الحوار القطاعي في التعليم والتي تمثلت في إقدام وزارة التربية الوطنية على نشر النظام الأساسي في الجريدة الرسمية دون إطلاع نساء ورجال التعليم والفاعلين في القطاع على مخرجات هذا النظام الأساسي.
ويرى غميمط، أن مخرجات النظام الأساسي كانت تراجعية ومجحفة ولم تستجب لمختلف المطالب المرفوعة للوزارة. مشيرا إلى أن الحوار القطاعي قد عمّر لسنتنين إلا أن حصليته جاءت ضعيفة ولم تعالج الآهات ومشاكل رجال ونساء التعليم بقدر ما أججت الوضع ووحدت الشغيلة التعليمية على مستوى القطاع في مواجهة الوزارة وفي مواجهة هذا النظام الأساسي.
واعتبر النقابي، أن النظام الأساسي عمقه تراجعي يستجيب للتوجهات الليبرالية، وإن كانت تظهر على مستوى الشكل بعض القضايا إلى حد ما إيجابية، لكنها تبقى ضعيفة مقارنة مع السلبيات والتراجعات.
ولفت غميمط، إلى أن التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم كنقابة من النقابات الأكثر تمثيلية إضافة إلى 18 تنسيقية في القطاع؛ أخذ مبادرة إضراب 5 أكتوبر التي كانت محطة معبرة في تاريخ الاحتجاجات في قطاع التعليم بالمغرب، والتي كانت نقطة فاصلة بين تاريخ الاضرابات السابقة وتعبيرا بالإجماع عن رفض النظام الأساسي.
وقد أعلن التنسيق الوطني، يضيف المتحدث ذاته، عن محطة أخرى والتي تمثلت في إضراب وطني أيام 24 و25 و26 أكتوبر الجاري والتي توجهت الخميس بوقفات أمام المديريات الإقليمية، حيث كانت هذه المحطات في مجملها ناجحة من ناحية المشاركة الواسعة لرجال ونساء التعليم في المؤسسات التعليمية، وفي الاعتصامات داخل المؤسسات يومي الثلاثاء والأربعاء، وكذلك على مستوى الوقفات الاحتجاحية على مستوى المديريات الإقليمية.
وأكد غميمط، أن هذه الاحتجاجات تجاوزت كل التوقعات وخلقت ارتباكا في القطاع وأغلقته برمته، وهو ما يشير إلى وجود وضع فيه تقاطب بين الشغيلة التعليمة من جهة والوزارة من جهة. مبرزا أن ” الوزارة لحدود اللحظة لازالت تناور من خلال تصريحات تعتبر أن النظام الأساسي أتى بمكتسبات وغير ذلك. ونحن ننفي ذلك فهو لم يأتي بأية مكتسبات والدليل الإجماع الذي عبرت عنه الشغيلة التعليمية”.
وبحسب الكاتب العام الوطني للنقابة التعليمية، فإنه وحفاظا على استقرار نساء ورجال التعليم واستقرار التلاميذ والأسر والزمن المدرسي، فالوزارة مطالبة بتحمل مسؤوليتها ” أولا في سحب المرسوم ،وثانيا في الاعتذار لنساء ورجال التعليم عما تم اقترافه يوم 5 أكتوبر من قمع وسحل واعتقال وإهانة مجموعة من المظاهر التعسف لتي مورست في حق رجال ونساء التعليم”.
كما طالب غميمط، الوزارة بضرورة احترام القانون من خلال احترام الحريات النقايبة والحق في الإضراب كباقي القطاعات الأخرى وعدم اللجوء إلى مسطرة الاقتطاعات التي كانت تعسفية وسابقة في تاريخ الاحتجاجات داخل قطاعات الوظيفة العمومية. مؤكدا أن الإضرب حق مشروع ويجب أن تحترمه وزارة التربية الوطنية.
ويجب على وزارة بنموسى أيضا تنفيذ الاتفاقات السابقة وإلغاء الساعات التضامنية في الابتدائي، الإعدادي والتأهيلي، ومراجعة عدد ساعات عمل المدرسين والمدرسات ” فبالنسبة لأساتذة الابتدائي ومنطقيا لا يجب أن يعملوا 30 ساعة في القسم وخارج القسم إلى غير ذلك، وهو ما يعتبر محبطا ومكلف صحيا وماديا واجتماعيا”.
وجدد غميمط التأكيد على أن النظام الأساسي لم يجب لا على الزيادة في الأجور ولا على التعويضات ولا على تغيير شبكات الأرقام الاستدلالية، ولا على مسألة عدد ساعات العمل. فيما أتى بعقوبات جديدة ومهام وأعباء إضافية للمدرس، في وقت لم يستجب فيه للعديد من المطالب.
وبالتالي، اعتبر المتحدث ذاته، أن النظام الأساسي نظام إقصائي وظالم ومحبط، وبالتالي مكانه هو السحب وفتح حوار جدي ومسؤول مع كل الأطراف المعنية بعيدا عن الإقصاء وبعيدا عن الالتفاف؛ لأن الأمر ” يتطلب الإرادة السياسية وحكمة الوزارة إن أرادت معالجة هذا الملف الاجتماعي الذي هو الآن أصبح ملفا أكبر من الوزارة ومحط نقاش عمومي في البلاد”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع