أصدر مرصد العمل الحكومي، تقريرا جديدا كشف من خلاله مختلف التفاصيل المتعلقة ببرنامج الدعم المباشر للسكن، كما قدم فيه مجموعة من التوصيات التي دعا إلى أخذها بعين الاعتبار عند شروع المواطنين في الاستفادة من السكن.
وسجل المرصد، في تقريره الذي يتوفر موقع ” عبّـر.كوم”، على نسخة منه، إيجابية المقاربة الجديدة المبنية على دعم الطلب بدل دعم العرض التي كان معمول بها، ما سيحسن من القدرة الشرائية للمواطنين، ويحسن كذلك من جودة العرض السكني، ويعدد الاختيارات بالنسبة للمستفيدين.
وأكد المرصد، أن استهداف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الموجهة للسكن، سيخلق زخم ودينامية اقتصادية كبيرة في هذا القطاع الحيوي داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، ستساهم بلا شك في تمكينه من تجاوز ازمة الركود التي يعاني منها، ما سينعكس بشكل إيجابي على النمو والتشغيل.
وأوضح المصدر ذاته، أن الاعتماد على محدد السعر كأساس لمنح الدعم؛ سيمكن من توسيع الاستفادة من السكن، وتصحيح مشاكل العدالة المجالية فيما يتعلق بالسكن، بتمكين كافة جهات ومناطق المملكة من الاستفادة، وإيجابية فتح باب الاستفادة للمغاربة المقيمين بالخارج، مع التنويه بالأهمية المالية لقيمة الدعم الممنوح.
في مقابل ذلك؛ نبّه مرصد العمل الحكومي، إلى محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي والمحدد في 9،5 مليار درهم وهو ما يحصر وتيرة الإنجاز في 70.000 وحدة سكنية كل سنة، مع العلم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير.
ولفت المرصد إلى ضبابية الإجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة، بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في سنة 2023، وهو ما سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق.
وانتقد المرصد في تقريره ” الحصر غير المفهوم للدعم بالنسبة للشقق مع استثناء عمليات البناء الشخصي على البقع الأرضية، خاصة وأن عدد من مناطق وجهات المملكة تتوفر لها هذه الإمكانية وبنفس السعر المحدد للدعم سواء بالنسبة للمساكن أقل من 300 ألف درهم أو المساكن ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم”.
وأشار إلى وجود ضبابية في الإجراءات المتعلقة بتفعيل البرنامج لفائدة العالم القروي خاصة في ظل اشتراط رخصة السكن المحددة في سنة 2023، دون أي مراعاة لطبيعة البناء والسكن في هذا المجال الترابي.
ونبه المرصد أيضا، إلى العراقيل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة، علما أن بطء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع هذا الشرط، ستشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة.
وسجل مرصد العمل الحكومي، غياب أي التزام من طرف الحكومة لتفعيل آليات الضمان لدى الأبناك قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن.
توصيات المرصد
قدم المرصد مجموعة من التوصيات بهدف تجويد وتحسين برنامج لدعم المباشر للسكن، حيث أكد على ضرورة فرض آليات مراقبة صارمة. فيما يتعلق باحترام تصاميم التهيئة داخل المجال الحضري والقروي. ومراقبة جودة البناء، ومحاربة ظواهر ” النوار” والتكسب غير المشروع من هذا البرنامج وخاصة المنعشين العقاريين.
كما أوصى إلى ضرورة التفكير العاجل في الحلول المناسبة للعراقيل والاختلالات الإدارية والتمويلية التي قد تظهر جراء مهلة 30 يوما لإتمام البيع، خاصة وأن أغلب المقتنيين للمساكن يلجؤون للأبناك قصد التمويل.
ودعا أيضا إلى توضيح ملائمة آليات الاستفادة من المنحة مع طبيعة البناء في العالم القروي وخاصة تاريخ تسليم رخصة السكن. إلى جانب التفعيل العاجل لآليات الضمان من طرف الدولة لفائدة الأبناك قصد تسهيل الولوج للتمويل من طرف أصحاب الدخل المحدود.
وأكد المرصد على ضرورة الاتفاق مع الأبناك للانخراط القوي في دعم البرنامج، والتسريع من إجراءات مساطر التمويل. وكذا التعجيل بإخراج الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان لحيز الوجود كآليات ضرورية لضبط إيقاع البرنامج ومراقبة الإنجاز، ولتجديد التخطيط العمراني سواء داخل المجال الحضري أو القروي.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع