أكدت المديرية العامة للأمن الوطني مرة أخرى أنها وفية لنهجها وفلسفتها في التعامل مع الأحداث والوقائع المثيرة التي يعتريها الكثير من الجدل، خاصة عندما يكون أحد أطرافها مواطن بسيط من رعايا جلالة الملك.
فتعليمات المدير العام للأمن الوطني، ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الصارمة بالبحث واستجلاء الحقيقة وترتيب الجزاءات، في قضية وفاة الشاب ياسين الشلبي، تؤكد أن القانون فوق الجميع وأنه ليس هناك مجال للإفلات من العقاب بالنسبة لمن تورط في أي فعل جرمي، خاصة إذا كان مرتكب هذا الجرم ينتمي إلى مؤسسة المضنون فيها أنها في خدمة الوطن والمواطن.
وعلى هذا الأساس، ودرءا لأي شبهة قد تكتنف سير التحقيقات، كلف المدير العام للأمن الوطني، الفرقة الوطنية للتحقيق في واقعة الشاب ياسين، وتكليف الفرقة الوطنية بهذه المهمة، يؤكد من جهة الأهمية التي أولاتها المديرية العامة للأمن الوطني لهذه القضية، ومن جهة ثانية يثبت أن الأجهزة الأمنية الوطنية لا تمزح وأنها تتعامل بالحزم اللازم مع أي غلطة قد تصدر عن أي شخص كيفما كان مركزه ورتبته.
وفي الوقت الذي يمكن فيه أن نشد على أيدي عموم المواطنين الذين عبروا عن تضامنهم مع الشاب المتوفى وأسرته، لا بد أن نشيد أيضا بالتفاعل السريع والجدي لمديرية الأمن مع الواقعة، وهو أمر ليس بجديد على هذه المؤسسة، التي تؤكد في كل مناسبة تشبعها بقيم الشفافية والمصادقية.
وفي انتظار نتيجة التحقيق القضائي، الذي أكد بلاغ المديرية العامة للأمن سيكون بحث معمق، يهدف إلى استجلاء الحقيقة من أجل ترتيب الجزاءات وفق ما تقضيه المحددات القانونية، فمديرية الأمن الوطني التي أبرمت مؤخرا اتفاقية مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمكن أن تناقض نفسها وتضحي بسمعتها ومصداقيتها بالمزاح في مثل هذه القضايا، فمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو مبدأ راسخ في سلوكها وداخل مصالحها.
فلا أحد يحب الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ونحن هنا لا نستبق التحقيق، ونتهم هذا الطرف أو داك، فكما أنه لا يمكن قبول الظلم في حق الشاب ياسين أو غيرة من المواطنين، كذلك لا يمكن قبول أن يظلم رجل أمن فهو مواطن قبل أن يكون رجل أمن، وبالتالي يبقى البحث عن الحقيقة هو المحرك والبحث عن العدل هو الهدف والمبتغى.
يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي عهد إليها بالقيام بالأبحاث الضرورية للكشف عن الملابسات الحقيقية لوفاة شخص كان تحت تدبير الحراسة النظرية ببن جرير (بلاغ)
تنهي المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هي التي عهد إليها بالقيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة بن جرير.
وذكر بلاغ للمديرية أن المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.
وكانت مصالح الأمن بمدينة ابن جرير قد أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى، وهو ما استدعى الاحتفاظ بجثته بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.
محمد بالي ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع