بتعليمات من النيابة العامة، سارعت عناصر الدرك الملكي إلى اقتحام احدى الفيلات الكائنة على مستوى “دوار جوالا” التابع لجماعة أولاد صالح، ضواحي الدار البيضاء، التي كانت مسرحا لسهرة ماجنة لمجموعة من المثليين و الشواذ.
ووفق مصادر مطلعة، فقد جاءت عملية مداهمة الفيلا بعد توصل الدرك الملكي بإخبارية تفيد بتنظيم سهرة ماجنة يحضرها مجموعة من الشواذ، ليتم توقيف 80 فردا وحجز كميات من المشروبات الكحولية والمخدرات والوقوف على صخب الموسيقى والضجيج.
كما تم ضبط العديد من الموقوفين أشباه عراة وفي حالة غير طبيعية ووضعيات تخدير متقدمة، بالإضافة إلى حجز العديد من الدراجات النارية ومبالغ مالية كانت بحوزة المنظمين، حيث كانت السهرة تتطلب مقابل مادي حسب الإعلان الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الإعلان عن السهرة كان عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” وبمقابل مالي يقدر بحوالي 250 درهما للفرد.
وتم وضع منظم السهرة ومساعديه رهن الحراسة النظرية، كما تم الاستماع لصاحب الفيلا، قبل أن تتم إحالة جميع الموقوفين على النيابة العامة المختصة.
وأثارت فضيحة الفيلا المذكورة موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمعت ردود الأفعال على استنكار ما اعتبرتها سلوكيات ضد الفطرة وغير مقبولة من الناحية الدينية والثقافية.
ردود الافعال بعد توقيف المثليين..
وترفض الغالبية الساحقة من المجتمع المغربي المحافظ بشدة ما تروج له هذه الفئة من انحلال وفساد يشكل خطرا على الفرد والمجتمع، كما تحرم الشريعة الإسلامية فعل الشواذ والمثليين، سواء التواصل الجنسي الذكر بالذكر (اللواط) أو التواصل الجنسي الأنثى بالأنثى (السحاق)، وذلك للمفاسد والآثار السيئة التي تصيب بها الأسرة والمجتمع، اجتماعية وأخلاقية ومجتمعية، والصحية مثل الإيدز والزهري والهربس والسرطان وآخرها جدري القرود الذي انتشر بين الشواذ والمثليين.
وبالمقابل، تخرج بعض الأصوات النشاز للدفاع عن المثليين وما تعتبرهم حقوقا لهم يجب أن تصان، حيث يسوق دعاة الشذوذ، أو المدافعين عنه باسم المثلية الجنسية، حججا تبدو من ظاهرها منطقية، لكنها في الحقيقة لا تمت إلى الشرع بصلة، ولا للعلم الصحيح كذلك.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع