دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خط قضية مطالب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية.
وقال المجلس في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك“، إنه سبق وأوصى في تقاريره السنوية منذ سنة 2019 على اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية.
وتهم هذه التدابير؛ ترشيد الاعتقال الاحتياطي عن طريق تعميم اعتماد معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة.
إضافة إلى إعمال تدابير المراقبة القضائية وفق ما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية (خاصة المادتين 160 و161)، وتفعيل إجراءات الإفراج المقيد بشروط المنصوص عليها في المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية، إلخ.
وكانت مندوبية السجون، قد كشفت في بلاغ لها، أن عدد السجناء بالمؤسسات السجنية بتاريخ 7 غشت 2023، بلغ ما مجموعه 100 ألف وأربعة سجناء، وهو رقم قياسي، علما أن الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية حاليا لا تتجاوز 64 ألف و600 سرير، وذلك رغم المجهودات المتواصلة التي بذلتها المندوبية العامة لتحديث وتوسيع حظيرة السجون بالمغرب.
ودعت السلطات القضائية والإدارية الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي ما قد يترتب عن هذا الوضع الإشكالي المقلق من اختلالات أو حتى انفلاتات أمنية، علاوة عن المشاكل التي من المفروض أن تنتج عنه في ما يتعلق بظروف الإيواء والتغذية والتطبيب والاستفادة من برامج التأهيل لإعادة الإدماج.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع