كشف أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن ضعف الجودة بالمستعجلات الطبية، وأنه رغم الجهود المبذولة لتجاوز النواقص المتراكمة إلا أنها تظل دون مستوى الحاجيات المتزايدة والمعايير المعمول بها على الصعيد الدولي.
وقال شامي في كلمته الافتتاحية، خلال اللقاء التواصل الذي نظمه يوم 21 يونيو الجاري، من أجل تقديم خلاصات رأيه حول منظومة التكفل بالمستعجلات الطبية، إنه بات من الضروري الارتقاء بخدمات التكفل في مجال المستعجلات الطبية وفقا للمعايير الستة التي تعتدها منظمة الصحة العالمية (الأمان، والفعّالية، والتركيزُ على المريض، وتقديم العلاج بدون تأخير، والنجاعة، والإنصاف).
وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في رأيه حول المستعجلات الطبية والذي يحمل عنوان ” تحسين التكفل بالمستعجلات الطبية من أجل الحفاظ على الحياة البشرية وإنقاذها والمساهمة في ضمان جودة العلاجات للجميع”، عدة توصيات بهذا الخصوص.
وشدد المجلس، على تمكين خدمات المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) التابعة للقطاع الحكومي المكلف بالصحة من الوسائل اللوجستيكية والبشرية والمالية اللازمة، وتوسيع مجال عملها في تنظيم مسار العلاجات ليشمل القطاع الخاص، وتوسيع نطاق تدخلها ليشمل عمليات الإسعاف في حالة حوادث السير، وذلك بتنسيق مع مصالح الوقاية المدنية.
وأوصى المجلس أيضا، بالعمل على الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا الرقمية في ضبط وتنظيم التكفل بالمستعجلات الطبية (الاستشارة الطبية عن بعد téléconsultation وخِدمة الخبرة عن بعد téléexpertise…إلخ).
إضافة إلى إعداد دفاتر تحملات تشكل إطارا مرجعيا إلزاميا يطبق على المؤسسات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص، وذلك بشأن المنشآت والتجهيزات والموارد البشرية وتنظيم أقسام المستعجلات الطبية.
ويجب إلزام الإدارات والمؤسسات التي تستقبل العموم، وفق توصيات المجلس، بالتوفر على أجهزة الإسعافات الأولية ( مثل جهاز الإنعاش القلبي défibrillateurs)، وتكوين العاملين على استعمالها، ووضع تطبيق رقمي يتيح تحديد الموقع الجغرافي لهذه الأجهزة للاستعانة بها عند الاقتضاء من قبل السلطات الطبية الاستعجالية.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع