عبّــر
اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي استقلال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” عن وزارة الفلاحة والصيد البحري وتكون مستقلة وتحت إشراف رئيس الحكومةوذلك خلال تقرير حديث له، معتبرا أنه “حان الوقت لاعتماد هيئة مستقلة تتوفر على الوسائل والموارد الكافية لإجراء عمليات مراقبة السلامة الصحية للمواطنين”.
وعزز تقرير المجلس اقتراحه بوجود العديد من المؤسسات التي لا تتوفر على تراخيص صحية وتعرض منتجاتها في الأسواق، مشيرا إلى أن الأمر يعرض صحة المستهلكين لمخاطر أكيدة وغير متحكم فيها، ودعا تقرير المجلس إلى ضرورة وضع نظام واضح للمسؤوليات، والمراقبة، وتوفير كل المعلومات الأساسية للمستهلك، كالمحتوى، وتركيبة، وجودة المنتجات الغذائية”.
وسجل المجلس أحمد رضا الشامي غياب المراقبة عن مجموعة من الأماكن التي تتضمن مواد غذائية أساسية كأسواق الجملة للفواكه، والخضر، والمذابح التقليدية للدواجن.
وإلى جانب مقترح استقلالية “أونسا” اقترح المجلس ضمن تقريره حول سياسة السلامة الصحية للأغذية اقترح أيضا التي اقترح منحها صلاحية زجر الخروقات والممارسات غير الخاضعة للمقتضيات القانونية، والمعايير المعتمدة لسلامة المواد العذائية على جميع المستويات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع