كشف المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمدالغلوسي، أن قاضي التحقيق قد استجاب لملتمس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئاف بالدار البيضاء وأمر بإيداع الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع
سجن عكاشة بعين السبع، إلى جانب سبعة متهمين آخرين.
وأكد الغلوسي أن جميع المحالين على الوكيل العام للملك قد خضعوا للاستنطاق قبل أن يقرر المطالبة بإجراء تحقيق
في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما) من “أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة
في ذلك وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق.
ووفق تدوينة الغلوسي على صفحته الفايسبوكية، فقد التمس الوكيل العام من قاضي التحقيق إيداع ثمانية متهمين السجن
، ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم
وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بن صالح.
واعتبر الغلوسي أن إيداع مبديع ومن معه من المتهمين الرئيسيين السجن، يشكل خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة
والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة
كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب،
واصفا قرار الوكيل العام للملك بالجريء.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت صباح أمس الأربعاء 26 أبريل الجاري، وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة الساب
ق والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة الفيه بنصالح، محمد مبديع، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع